وافق مجلس الشعب المصري اليوم الأربعاء على قبول استقالة 14 نائبا متهربين من أداء الخدمة العسكرية.

ورفض نائبان آخران متهربان أيضا من التجنيد تقديم استقالتيهما ومن المقرر أن يجتمع المجلس غدا الخميس لإسقاط عضويتهما، حسب مصدر برلماني. وينتمي النواب الـ 16 إلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان.

وكانت المحكمة الإدارية العليا رفضت في الثالث من الشهر الجاري الدعوى التي رفعها 15 نائبا أعضاء في الحزب الوطني الحاكم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وطعنوا فيها بعدم دستورية عدة مواد قانونية تتعلق بمجلس الشعب وبينها المادة التي تنص على ضرورة أداء النواب الخدمة العسكرية.

وطرحت المسألة عام 2001 عندما قدم مواطن مصري شكوى ضد نائب يتهمه بعدم أداء الخدمة العسكرية. وأجري تحقيق شمل مجمل النواب فكشف أن عددا كبيرا منهم لم يؤد الخدمة العسكرية.

وتتراوح مدة الخدمة العسكرية في مصر بين سنة وثلاث سنوات. ويؤدي الشبان الحاصلون على مؤهلات عليا خدمة عسكرية لمدة سنة واحدة فقط.

ومن جهة أخرى انتخب مجلس الشعب بالإجماع د. أحمد فتحي سرور رئيسا للدورة البرلمانية الجديدة التي تمتد حتى يوليو/ تموز المقبل، فيما انتخبت آمال عثمان وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة والسيد راشد وكيلين للمجلس.

المصدر : الفرنسية