ميشيل عون (أرشيف)
وصف قائد الجيش اللبناني السابق العماد ميشيل عون القضاء اللبناني بأنه أداة قمع سياسية واتهم مدعي عام التمييز اللبناني عدنان عضوم بإساءة تفسير القوانين.

جاء هذا التصريح الذي نشرته الصحف اللبنانية اليوم السبت بعد صدور مذكرة توقيف بحق عون بسبب مداخلة ألقاها أمام الكونغرس الأميركي واعتبرها لبنان مضرة بالعلاقات السورية اللبنانية.

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي قد أصدر أمس الجمعة مذكرة توقيف غيابية بحق عون ورفعها إلى النيابة العامة الاستئنافية لتعمم على جميع المنافذ الحدودية ومراكز الشرطة اللبنانية.

ولم تعمم المذكرة على الشرطة الدولية (إنتربول) لأن ذلك يحتاج إلى قرار من النيابة العامة التمييزية، كما أن المطالبة باسترداده من خارج لبنان ترتبط بوجود معاهدة لتبادل المطلوبين بين لبنان والبلد الذي يوجد فيه عون.

ويأتي ذلك بعدما فشل القضاء اللبناني ثلاث مرات باستدعاء عون لاستجوابه عن المداخلة التي ألقاها أمام الكونغرس الأميركي واعتبرتها بيروت مضرة بالعلاقات السورية اللبنانية وتحض على النزاع الطائفي والنيل من هيبة الدولة.

وكان عون ألقى المداخلة بصفة شاهد أمام لجنة تابعة للكونغرس ناقشت قانون محاسبة سوريا لاتهامها بمساندة ما يسمى الإرهاب واحتلالها للبنان، واتهم عون في شهادته سوريا بالضلوع في اغتيال رئيسين للجمهورية اللبنانية هما بشير الجميل ورينيه معوض.

ويعيش عون الذي خسر نزاعا مع القوات السورية أواخر الحرب الأهلية التي اندلعت في لبنان بين عامي 1975 و1990 في المنفى بباريس.

ويقول عون إنه ينوي العودة إلى لبنان لخوض الانتخابات البرلمانية عام 2005، وهو يتهم الحكومة بتحريك الدعوى القضائية ضده لمنعه من خوض تلك الانتخابات.

المصدر : الصحافة الفرنسية