دورة جديدة للبرلمان الكويتي وسط خلافات بين الكتل
آخر تحديث: 2003/10/20 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/8/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/10/20 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/8/25 هـ

دورة جديدة للبرلمان الكويتي وسط خلافات بين الكتل

مجلس الأمة الكويتي في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة (الفرنسية)

الكويت/ مراسل الجزيرة نت

افتتح اليوم بالكويت دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي العاشر لمجلس الأمة وسط خلافات داخل الكتل البرلمانية الرئيسية ونقاش بشأن مطالب القطاع الوظيفي في البلاد.

وقبل أيام من بداية دور انعقاد مجلس الأمة برزت خلافات داخل الكتلتين الرئيسيتين وهما الإسلامية والعمل الشعبي، في وقت تشير فيه الدلائل إلى أن نوابا مستقلين في طريقهم لتشكيل كتلة جديدة.

وقد شهدت الساحة هجوما شيعيا حادا من نائبين على "الكتلة الإسلامية" و"كتلة العمل الشعبي" وذلك في ندوة نظمها المهندس عبد الحسين السلطان المرشح الشيعي السابق وحملت عنوان "الكتل النيابية إلى أين؟".

فقد وصف النائب يوسف الزلزلة الكتلة الإسلامية بأنها "هشة وقائمة على أساس طائفي تضم النواب السنة فقط وتقوم على مصلحة سياسية"، بينما لاحظ أن كتلة العمل الشعبي "لا تتفق سوى على مجموعة قليلة من القضايا".

وقال النائب معمم حسين القلاف "إنه لا توجد كتل نيابية بالمعنى المفهوم بل أناس تجمعهم مصلحة طائفية كما في الكتلة الإسلامية" مفضلا عدم الحديث عن كتلة العمل الشعبي التي يرأسها النائب أحمد سعدون رئيس مجلس الأمة السابق، قائلا إنه لو تكلم "لظهرت فضائح".

وأضاف القلاف إن "الكتلة الإسلامية في البرلمان كلها من السنة ولا تضم أي نائب شعبي" مشددا على أنها كتلة تنطلق من مبدأ طائفي. وقد رفض نواب الكتلتين الرد على تلك الاتهامات.

من ناحية أخرى سيطر الشأن الداخلي وتحسين رواتب الموظفين الكويتيين على اهتمامات ومناقشات الكتل البرلمانية طوال الأيام الماضية.

وتتبنى الكتلة الإسلامية والتكتل الشعبي حمل مطالب القطاع الوظيفي في البلاد بزيادة الرواتب واستحداث كوادر جديدة في هذا الشأن، الأمر الذي تعارضه الحكومة.

وقد دعا أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح في كلمة بالمناسبة إلى أعضاء المجلس إلى الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات مؤكدا أن الديمقراطية ليست مزايدات ولا تنافرا حزبيا أو قبليا وإنما شورى.

من جانبه طالب رئيس المجلس جاسم الخرافي في كلمته الافتتاحية الحكومة بنقلة نوعية في أدائها، وشدد على نهج الإصلاح والعدالة وسيادة القانون وعلى ضرورة التعاون بين المجلس والحكومة لتنفيذ خطة التنمية وبرامج الإصلاح والتطوير في البلاد.

وفي رد ضمني على مطالب القطاع الوظيفي، قال الشيخ صباح عقب عشاء أقامه الخرافي جمع أعضاء المجلس والحكومة بعد الافتتاح إنه "ليس هناك من أحد وصي على الحكومة في هذا الموضوع".

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية: