أحمد ماهر
أكد وزير الخارجية المصري أحمد ماهر اهتمام الوزارة بقضية الأسرى المصريين الذين قتلتهم إسرائيل خلال حربي 1956 و 1967 وذلك منذ إثارة هذه القضية عام 1995، مع الإصرار على متابعة تطوراتها وتسويتها.

وقال ماهر في رد على طلبات إحاطة من عدد من النواب في مجلس الشعب المصري أنه لا مجال لتنصل إسرائيل من ارتكاب تلك الجرائم، خاصة أن بعض المسؤولين الإسرائيليين السابقين قد اعترفوا لبعض الصحف الإسرائيلية بارتكابهم لها.

وأشار وزير الخارجية في بيان رسمي إلى أن الحكومة المصرية اقترحت صيغة مناسبة لمعالجة القضية تقوم على تشكيل لجنة تحقيق عسكرية إسرائيلية لإصدار قرار إدانة في الجرائم التي اعترف بها مرتكبوها وإقامة دعاوى قضائية لإصدار أحكام بالتعويض لصالح أقارب الضحايا.

وقد أبدت إسرائيل استعدادها لذلك دون اللجوء إلى القضاء وكذلك محاكمة المسؤولين المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، وأخيرا تشكيل لجنة مصرية إسرائيلية لتحديد مواضع مقابر الأسرى المصريين القتلى.

وأوضح بيان الخارجية المصرية أن اللجنة التي شكلها شمعون بيريز عندما كان وزيرا لخارجية إسرائيل بشأن هذه القضية عام 1998، لم تنته إلى تحديد مسؤولية أي من القيادات الإسرائيلية عن هذه القضية.

ولكن بيان الخارجية المصرية قال إنه رغم عدم وجود اتفاقية لتبادل الأسرى بين مصر وإسرائيل فإن هذه الجرائم تعد جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم.

المصدر : الجزيرة