دعت منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية السلطات الليبية إلى توفير محاكمة عادلة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين صدرت بحقهم أحكام.

وتتراوح تلك الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لسنوات عديدة. ومن المقرر أن تنظر محكمة ليبية اليوم الأربعاء في طلب الاستئناف المقدم من طرف عدد كبير من هؤلاء.

ففي بيان لمنظمة العفو الدولية حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، لم تكتف المنظمة بالمطالبة بتوفير محاكمة عادلة للسجناء بل طالبت الحكومة الليبية بضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين الذين تم توقيفهم بسبب أنشطتهم السلمية وممارسة حقوقهم المدنية كحق التعبير وحق العمل الجماعي.

وقالت المنظمة إن المتهمين لم يعرف عنهم استخدامهم للعنف أو التحريض عليه وإنما تم اتهامهم بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، ومنذ اعتقالهم في صيف 1998 لم يحظوا بمحاكمة عادلة.

وأشارت المنظمة إلى أنه حان الوقت الذي يحتم على الحكومة الليبية إلغاء عقوبة الإعدام، مذكرة أنها دعت السلطات الليبية في أكثر من مناسبة إلى وقف تنفيذ عمليات الإعدام تماشيا مع دعوتها للعديد من الدول الأخرى التي ما زالت تطبق تلك العقوبة.

من جهتها دعت مؤسسة الرقيب الليبية التي يوجد مقرها في بريطانيا السلطات الليبية للقيام بالإجراءات الضرورية لتصحيح الوضع بصورة شاملة. وترى المؤسسة أن ذلك لن يتحقق إلا بالإفراج عن كافة سجناء الرأي دون شروط أو قيود وبالعمل على ضمان محاكمة عادلة ونزيهة وفق المعايير الدستورية للمعتقلين السياسيين.

وفي تصريح للجزيرة نت طالب عضو اللجنة التنفيذية للرابطة الليبية لحقوق الإنسان علي زيدان السلطات الليبية بتمكين المتهمين من اختيار محاميهم وحق الدفاع عن النفس وتمكين ذويهم من حضور المحاكمة وتمكين الصحافة من الاطلاع على مجريات المحاكمة.

وفي حديث أدلى به للجزيرة نت قال الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين الليبية الأمين بلحاج المقيم حاليا في لندن إن 152 ممن صدرت بحقهم أحكام قاسية لأنهم أعضاء في الجماعة سيمثلون أمام محكمة الشعب الليبية اليوم الأربعاء في جلسة ستكون الثالثة في حال انعقادها والتي كانت قد تأجلت عشر مرات.

وشكك بلحاج في نزاهة إجراءات محكمة الاستئناف، موضحا أن المحكمة التي ستنظر في الاستئناف هي المحكمة نفسها التي أصدرت الأحكام بحقهم، وقد حرمتهم من حق اختيار محامين لهم.

وقال إن محكمة الشعب هذه سواء من حيث الإجراءات أو الأحكام سبق أن أدانتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، مشيرا إلى أنه لا توجد في ليبيا محكمة عليا.

وكانت محكمة الشعب أصدرت في فبراير/ شباط 2002 حكما بإعدام اثنين من قيادات الإخوان المسلمين أحدهما حاصل على دكتوراه في الهندسة النووية والآخر في الكيمياء.

كما أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على 73 من أعضاء الجماعة معظمهم مهندسون وأطباء وأساتذة جامعيون بينهم عشرة من مجلس شورى الجماعة، وأحكاما بالسجن عشر سنوات على 11 آخرين، في حين أطلقت المحكمة نفسها سراح 66 آخرين لاستنفادهم المدة القانونية كما أسقطت الدعوى عن أحد المعتقلين بعد أن توفي وهو رهن الاحتجاز.

وسيمثل أمام المحكمة الليبية الأشخاص الذين أدينوا بالأحكام بالإضافة إلى من أطلق سراحهم لإعادة محاكمتهم بعد أن استأنفت النيابة ضد قرار الإفراج عنهم.

المصدر : الجزيرة