أعلنت منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان اليوم أن السلطات السورية أفرجت أمس الاثنين عن إسلامي سوري كانت السلطات الإيطالية سلمته إلى سوريا العام الماضي.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من باريس مقرا لها وتعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي أن السلطات السورية أفرجت "في خطوة إيجابية ومعبرة" عن محمد سعيد الصخري بعد اعتقال استمر عشرة أشهر ونصف إثر قيام السلطات الإيطالية "في سابقة خطيرة" بتسليمه مع أفراد عائلته في الثامن والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 إلى السلطات السورية.

وأوضح البيان أن الصخري المحكوم في سوريا بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وزوجته ميسون وأطفالهما الأربعة كانوا ضحية تجاوز للقانون الإيطالي والتزامات إيطاليا الدولية. وأوضحت أنها باشرت إجراءات دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكومة الإيطالية لتسليمها الصخري ما أدى إلى الإفراج عن أفراد عائلته مبكرا.

وطالبت اللجنة السلطات السورية بإعادة الحقوق المدنية والسياسية للصخري ليتمكن من العيش بشكل طبيعي وكريم في وطنه، كما طالبت في بيانها دمشق بـ"الإفراج عن قرابة ألف معتقل سياسي سوري وعربي في البلاد وبصدور عفو تشريعي عام في سوريا يشمل كل المنفيين الذين يعيش عدد كبير منهم دون أوراق".

وكانت مواجهات دامية وقعت في فبراير/ شباط 1982 بين قوات الأمن السورية وناشطي الإخوان المسلمين خصوصا في مدينة حماة أدت إلى سقوط آلاف القتلى وإلقاء القبض على قادة هذه الجماعة أو فرارهم إلى الخارج. ويحظر تماما أي نشاط سياسي لهذه الجماعة في الأراضي السورية.

المصدر : الفرنسية