قانون الأسرة يمنح حقوقا جديدة للمرأة في المغرب
آخر تحديث: 2003/10/11 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/8/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/10/11 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/8/16 هـ

قانون الأسرة يمنح حقوقا جديدة للمرأة في المغرب

البرلمان المغربي يستمع لخطاب الملك بشأن قانون الأسرة الجديد (الفرنسية)
أعلن العاهل المغربي محمد السادس عن قانون للأسرة يمنح المرأة المغربية حقوقا جديدة ويتضمن الحد من تعدد الزوجات.

وينص القانون الذي أعلن عنه العاهل المغربي لدى افتتاحه الدورة الجديدة للبرلمان على رفع سن الزواج للمرأة من خمسة عشر عاما إلى ثمانية عشر، كما يحظر الطلاق الشفهي ويعمل على حماية الطفل بالنسب في حالة عدم توثيق عقد الزوجية لأسباب قاهرة.

ويفرض القانون الجديد شروطا قاسية لتعدد الزوجات والتطليق ورفع السن القانوني للزواج للمرأة إلى 18 عاما بعد أن كان 15 سنة.

وينص على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة للتطليق. كما أصبح للمرأة حق أن تشترط عند الزواج تعهدا من زوجها بعدم الزواج من امرأة ثانية.

ويشتمل القانون على أن زواج الرجل من امرأة ثانية يبرر طلبها الطلاق بسبب "الضرر" الذي تعرضت له. كما يقضي بأن يكون الطلاق "بموافقة الطرفين".

ويقدم القانون ضمانة جديدة للزوجات في حال الانفصال مع إمكانية إبرام عقد لتقاسم الممتلكات التي تم جمعها خلال سنوات الزواج. كما ينص "قانون الأسرة" على حقوق جديدة لحماية الأطفال وخصوصا حق الحضانة للمرأة والاعتراف بالأبوة للأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج ودور أكبر للقضاء.

ويفترض أن يصوت البرلمان على القانون الجديد الذي سيحل محل "مدونة الأحوال الشخصية" التي يثير تعديلها جدلا كبيرا في المملكة منذ سنوات بين "المحافظين ودعاة التحديث".

وأكد محمد السادس أن مبادئ الإسلام "احترمت بحرفيتها" في إعداد القانون الجديد. وستشكل هيئة قضائية جديدة تسمى محاكم الأسرة لتطبيق ذلك القانون.

المصدر : الفرنسية