أيدت غالبية المشاركين في استطلاع طرحته الجزيرة نت في الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر/ أيلول 2003 أن يكون الدستور العراقي الذي تعمل لجنة معينة على صياغته دستورا إسلاميا.

فقد صوت لإسلامية الدستور 72% من المشاركين في التصويت الذين بلغ عددهم نحو 48 ألف شخص، في حين اختار 21.3% أن يكون الدستور العراقي علمانيا، وصوت 6.7% لخيارات أخرى غير هذين الخيارين لعل منها دمج الخيارين معا.

وكان مجلس الحكم العراقي قد شكل لجنة عن طريق التعيين مهمتها الإعداد لاختيار لجنة صياغة الدستور، الأمر الذي رفضه المرجع الشيعي آية الله السيستاني مؤكدا أن صياغة دستور العراق يجب أن تنطلق من انتخاب لجنة وليس من جهة معينة من قبل مجلس الحكم "وذلك للتعبير عن إرادة الشعب العراقي".

وأوردت صحيفة واشنطن بوست أمس الثلاثاء أن المجموعة العراقية التي تعد دستور العراق الجديد ترى أنه من المستحيل الانتهاء من المهمة في الفترة التي حددتها الولايات المتحدة -وهي ستة أشهر- بسبب خلافات كبيرة على قضايا رئيسية.

وذكرت الصحيفة أن أعضاء اللجنة منقسمون إزاء دور الشريعة الإسلامية وشكل النظام السياسي الجديد وكيفية اختيار أعضاء المؤتمر الدستوري.

ويرى كثير من العراقيين أن تعيين لجنة لصياغة الدستور "أمرا غير شرعي لأنه لا يعبر عن إرادة الشعب". كما رفض كل من الراحل محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية والشيخ أحمد الكبيسي أي دستور عراقي يصاغ بأيد أميركية.

وكانت الجزيرة نت طرحت يوم 13 أغسطس/ آب الماضي استطلاعا عن قبول العراقيين لدستور بصياغة أميركية، وهو قوبل بالرفض من الغالبية بنسبة 83.1% من المشاركين الذين وصل عددهم لنحو 28 ألف شخص.

المصدر : الجزيرة