انتقدت منظمة العفو الدولية البيان الختامي لاجتماع وزراء الداخلية والإعلام العرب الأسبوع الماضي في تونس، وعبرت عن قلقها من الإجراءات التي قررها الوزراء لمحاربة الإرهاب، والتي رأت أن من شأنها فرض المزيد من القيود على حرية التعبير، وحقوق الإنسان الأساسية في المنطقة.

وأكدت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان أصدرته بهذا الخصوص، أن حرية التعبير قيدت أصلا في الدول العربية، من خلال الرقابة وكذلك من خلال التهديدات واضطهاد الصحفيين.

وكان البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، قد تضمن مجموعة قرارات من شأنها قمع سلسلة من الأنشطة التي يمكن أن تخدم الإرهاب. ومن هذه الإجراءات قرار الوزراء تشكيل لجنة فنية من خبراء يمثلون مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لدراسة إمكانية إدراج جرائم التحريض والإشادة بالأعمال الإرهابية، وطبع ونشر وتوزيع المنشورات ذات الصلة بالإرهاب، وجمع الأموال تحت ستار جمعيات خيرية لصالح الإرهاب واكتساب واستعمال ممتلكات لأغراض إرهابية.

وفي إطار حديثها عن تراجع حرية التعبير في الدول العربية، أشارت المنظمة في بيانها إلى اعتقال مراسل صحيفة الحياة في سوريا إبراهيم حميدي منذ 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكذلك التونسي زهير يحياوي المسؤول عن موقع للإنترنت منذ يونيو/ حزيران العام الماضي، وكذلك الصحفي السعودي صالح بالحارث اليامي الذي اعتقل العام الماضي.

المصدر : الفرنسية