دعا عدد من السياسيين والناشطين السعوديين إلى إجراء إصلاحات سياسية في المملكة العربية السعودية، تضمن المزيد من الحريات العامة.

وتطرق هؤلاء السياسيون -في مؤتمر عقدوه أمس في مجلس اللوردات البريطاني بلندن- إلى ما دعوها إصلاحات ديمقراطية في البلاد، ومناقشة قضايا حقوق الإنسان والمشاركة السياسية وحقوق المرأة والحريات الدينية.

وقال عبد العزيز الخميس رئيس المركز السعودي لحقوق الإنسان بلندن في تصريح للجزيرة عقب الاجتماع إنه لا يعارض النظام السعودي وإنما سياساته.

وفي سياق متصل أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سنوي نشرته الثلاثاء أن وضع حقوق الإنسان لم يشهد تحسنا في السعودية، ولا سيما على صعيد المساواة بين الرجل والمرأة وحرية التعبير والحريات الدينية.

وأشار التقرير إلى الصعوبات التي يواجهها الأجانب المقيمون في السعودية والذين يقارب عددهم سبعة ملايين شخص. وذكر أن "المحاكمات التي يتعرض لها مواطنون أجانب لا تزال تعكس ثغرات النظام القضائي السعودي التي تمهد لانتهاك حقوق الإنسان".

المعروف أن المملكة العربية السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وترفض بالتالي الدعوات الغربية بوقف العمل بأحكام القصاص وغيرها من الأحكام التي تعتبرها منظمات حقوق الإنسان الغربية انتهاكا لحقوق الإنسان.

ورغم أن الحكومة السعودية وقعت عام 2000 معاهدة حول إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة، اعتبرت هيومن رايتس ووتش أن "أي تقدم لم يسجل بهذا الشأن. فالسعوديات لا يزلن مبعدات عن الحياة السياسية ولا يمكنهن الحصول على بطاقات هوية ولا يتمتعن بحرية الحركة".

وكان وزير الداخلية السعودي نايف بن عبد العزيز أكد في نهاية العام 2001 منح السعوديات بطاقات هوية.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية