محاكمة عدد من أعضاء الجماعات الإسلامية في مصر (أرشيف)
أصدرت المحكمة العسكرية العليا في الهايكستب شمال القاهرة اليوم أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين عامين إلى 15 عاما مع الأشغال الشاقة على 51 إسلاميا متهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم، في إطار القضية المعروفة باسم تنظيم الوعد.

وحكم على مجدي حسين محمد وعمر خليفة إبراهيم وعمر حجاييف وهو مواطن روسي من داغستان، بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة وعلى ثلاثة آخرين بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة. كما حكم على تسعة متهمين بالسجن خمس سنوات وعلى 18 آخرين بينهم خمسة هاربين بالسجن ثلاث سنوات.

كما برأت المحكمة 43 متهما منهم المتهم الأول نشأت أحمد محمد إبراهيم وهو داعية معروف.

وجرت المحاكمة في إطار القضية التي شملت 94 إسلاميا اتهموا بالتخطيط لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك وشخصيات دينية وسياسية وتنفيذ هجمات ضد مبان رسمية بينها مبنى الإذاعة والتلفزيون.

ووجه الادعاء أيضا إلى المتهمين تهم جمع أموال لجماعات إسلامية في الخارج مقابل قيام هذه الجماعات بتدريبهم على تنفيذ عمليات داخل مصر وتدبير انقلاب ضد الحكم. وقد نفى محامو المتهمين هذه الاتهامات وقالوا إن جمع التبرعات كان بغرض خدمة قضايا العرب والمسلمين وأولها القضية الفلسطينية وليس له أي علاقة بمخططات لقلب نظام الحكم في المصر.

ودفع المحامون بأن وقائع القضية لا تستند إلى أدلة قوية وتستند معظمها إلى اعترافات للمتهمين حصل عليها ضباط مباحث أمن الدولة تحت ضغط التعذيب.

وترجع وقائع ضبط المتهمين إلى مايو/ أيار 2001، في حين بدأت جلسات المحاكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وشملت قائمة المتهمين إلى جانب المصريين متهما يمنيا وثلاثة من داغستان ومتهمين يحملان الجنسية الأميركية والكندية إضافة إلى آخرين كانت بحوزتهم جوازات سفر ألمانية وهولندية.

ولا يحق للمدانين استئناف أحكام المحاكم العسكرية، ولكن يمكنهم فقط تقديم التماس للحاكم العسكري الذي يحق له إلغاء الأحكام أو تخفيفها أو إعادة القضية للمحكمة مرة أخرى.

المصدر : وكالات