المحكمة تبرئ المتهمين في قضية قطار الصعيد

برأت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم الأحد جميع المتهمين في قضية حادث قطار الصعيد وعددهم 11 موظفا في هيئة السكك الحديدية, مشيرة إلى "بقاء المتهم الحقيقي" خارج القفص.

وقال رئيس المحكمة المستشار سعد عبد الواحد إنه بعد استعراض وقائع الدعوى والتقارير التي اطمأنت إليها المحكمة انتهت إلى أن سبب الحادث لا يزال مجهولا، مشيرا إلى أن المتهمين هم في حقيقة الأمر من ضحايا الحادث أيضا.

وناشدت المحكمة القيادة السياسية أن تضيف إلى معايير اختيار القيادات الكفاءة والقدرة على مواجهة الأزمات، مؤكدة أنه مما يضيق له صدر رجال القضاء أنه بعد كل مرة تحدث كارثة يأتون بضعاف القوم إلى المحاكمة ويتركون الكبار. وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة أكدت "خلو التقرير الذي وضعته جهات مختصة من الأدلة الجنائية أو الفنية التي تدين المتهمين".

وكانت نيابة محكمة جنايات الجيزة طلبت أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي بإنزال أقصى العقوبات بالمتهمين ومحاكمتهم بتهم "الإهمال وتزوير وثائق وعدم احترام القانون وارتكاب أخطاء، مما أدى إلى مقتل 361 شخصا". وأحيل الموظفون المتهمون بتزوير تقارير تتعلق بحال القطار إلى المحكمة يوم 23 مارس/ آذار الماضي، لكن المحاكمة بدأت يوم 27 أبريل/ نيسان الماضي.