صورة التقطت بالأقمار الصناعية تقول بريطانيا إنها للمواقع التي يمكن للصواريخ البالستية العراقية أن تصيبها

نشرت الحكومة البريطانية ملفا ضد العراق لا يضيف إلى العناصر المعروفة أصلا عن برنامج التسلح العراقي إلا معلومات قليلة. وقد أعدت الملف أجهزة الاستخبارات البريطانية وهو مزود بالعديد من الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية.

وفيما يلي النقاط الرئيسية الجديدة التي يتضمنها هذا الملف المكون من 55 صفحة وصدر بعنوان "أسلحة الدمار الشامل العراقية، تقييم الحكومة البريطانية".

الأسلحة النووية
- يستطيع العراق إنتاج السلاح النووي خلال عام أو عامين إذا تمكن من الحصول على مواد انشطارية من الخارج, وبدون مساعدة خارجية يستطيع التوصل إلى السلاح الذري خلال خمس سنوات.

- واصلت بغداد سرا السعي للحصول على المعدات والتكنولوجيا اللازمة لإنتاج السلاح النووي. وهي تسعى خاصة إلى إنشاء محطة طرد مركزي تمكنها من تخصيب اليورانيوم.

- من جهة أخرى حاول نظام صدام حسين الحصول من أفريقيا على كميات كبيرة من اليورانيوم لا يبررها أي برنامج نووي مدني.

الأسلحة البيولوجية والكيميائية
- واصل العراق إنتاج الأسلحة الجرثومية والكيميائية التي يعلق عليها صدام حسين أهمية كبرى. وهناك مشاريع عسكرية لاستخدامها ولا سيما ضد سكانه الشيعة. وبعض هذه الأسلحة يمكن إطلاقه خلال 45 دقيقة.

- أقامت بغداد مختبرات متنقلة للاستخدام العسكري مما يؤكد المعلومات السابقة التي تشير إلى مركز إنتاج متحركة لعناصر كيميائية أكثر صعوبة في رصدها ومهاجمتها.

- توجد شبكة قيادة خاصة لهذه الأسلحة موضوعة تحت قيادة صدام حسين مباشرة, إلا أن الرئيس العراقي عهد بقيادتها إلى ابنه قصي.
صواريخ بالستية
- احتفظ العراق -منتهكا قرارات الأمم المتحدة- بما يصل إلى عشرين صاروخا من طراز الحسين الذي يصنع من صواريخ سكود السوفياتية ويبلغ مداه 650 كلم وقادر على حمل رؤوس كيميائية أو بيولوجية.
- بدأت بغداد في نشر صواريخ من طراز الصمود واستغلت رحيل مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة منذ أربع سنوات لمحاولة زيادة مداها من 150 كلم -وهو الحد الذي تسمح له الأمم المتحدة- إلى 200 كلم. وربما يكون تم بالفعل صنع نحو 50 صاروخا من هذا النوع.

- بدأ العراق إنتاج صواريخ من طراز (أبابيل 100) يسعى أيضا إلى زيادة مداها من 150 إلى 200 كلم.

-أقام النظام العراقي موقع تجارب جديدا لإنتاج صواريخ يزيد مداها على ألف كلم يمكن أن تكون جاهزة للاستخدام خلال خمس سنوات. وتضمن الملف صورة بالأقمار الصناعية لهذا الموقع.

- هذه الصواريخ قادرة على ضرب المملكة العربية السعودية وإيران وإسرائيل والمنشآت العسكرية البريطانية في قبرص أو بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي مثل اليونان وتركيا.

التمويل
- مول العراق جزئيا برنامجه لأسلحة الدمار الشامل بعائدات غير مشروعة خارجة عن رقابة الأمم المتحدة ولا سيما على شكل مقايضة أو تهريب عملات.

- هذة العائدات في زيادة مستمرة منذ 1998 وبلغت حوالي 3 مليارت دولار سنة 2002.

عودة المفتشين
- النظام العراقي استخلص الدرس من عمليات الأمم المتحدة السابقة للتفتيش عن أسلحته, وبدأ بالفعل في إخفاء معدات ومستندات حساسة تحسبا لعودة قريبة لمفتشي الأمم المتحدة.

- الخطر الذي يمثله العراق لا يستند إلى برنامجه لأسلحة الدمار الشامل فحسب وإنما أيضا إلى الطبيعة العنيفة والعدوانية للنظام الحاكم.

المصدر : الفرنسية