السلطات المصرية تعتقل زوجة مسؤول إسلامي وابنيها
آخر تحديث: 2002/9/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/7/7 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/9/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/7/7 هـ

السلطات المصرية تعتقل زوجة مسؤول إسلامي وابنيها

عضو بالجماعات المصرية في المحكمة محاطا برجال الشرطة (أرشيف)
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تحتجز زوجة نبيل المغربي أحد قادة تنظيم الجهاد وابنيها منذ أكثر من شهرين، وأضافت المنظمة في بيان أرسل لوكالة أنباء غربية أن زوجة المغربي واسمها عزيزة عباس ظلت محتجزة في مكان مجهول قرابة شهرين قبل أن يسمح لمحاميها بزيارتها في السابع من الشهر الجاري.

وحسب المنظمة فإن عزيزة عباس اعتقلت في الثامن من يوليو/ تموز وبقيت في الحبس الانفرادي ستة أسابيع بمقر مباحث أمن الدولة في القاهرة، قبل نقلها إلى سجن النساء بالقناطر رهن الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ.

وقال بيان منظمة العفو إن أجهزة الأمن اعتقلت كذلك ابنيها وهما عمار نبيل المغربي (16 عاما) وشقيقه محمد (20 عاما)، ووضعتهما رهن الحبس الانفرادي نحو ستة أسابيع قبل نقلهما للسجن في منتصف أغسطس/ آب، وقد امتنع مسؤولون في وزارة الداخلية عن التعقيب على التقرير.

وأكد محامون وبيان للمرصد الإعلامي الإسلامي -وهو مركز يعنى بحقوق الإنسان مقره لندن- نبأ اعتقال السلطات المصرية لزوجة المغربي المعتقل في السجون المصرية، وهي أيضا شقيقة عباس حسين الذي شارك في اغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981.

وكان المحامون قد ذكروا أن محمد وعمار اتهما بمحاولة تهريب هاتف محمول إلى والدهما في السجن. وأمرت محكمة الأحداث بإخلاء سبيل عمار يوم 14 أغسطس/ آب الماضي, وبرأت محكمة الجنح محمد من التهمة في الأول من سبتمبر/ أيلول الحالي.

وقالت منظمة العفو "لكن الاثنين بقيا محتجزين إداريا في سجن استقبال طرة بموجب قانون الطوارئ"، وأضافت أن هذا السجن مؤسسة عقابية للبالغين وينبغي عدم احتجاز القصر فيه كما تنص على ذلك المواثيق الدولية.

ودعت المنظمة الرئيس المصري حسني مبارك وحكومته للتدخل من أجل الإفراج عن ابني المغربي بعد أن أصدر القضاء أمرا بالإفراج عنهما، كما دعت في بيانها إلى تحديد تهمة زوجة المغربي أو الإفراج عنها فورا.

وكان نبيل المغربي (50 عاما) قد بدأ العمل التنظيمي في السبعينيات، وصعد في أطر التنظيم حتى غدا من أبرز قادته، وحكم عليه بالسجن 25 عاما في القضية الخاصة بتنظيم الجهاد.

وتقول منظمة العفو الدولية إن أقارب المعتقلين السياسيين في مصر باتوا "ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال دون اتهام والتعذيب دون سبب إلا علاقة القرابة"، كما تتهم السلطات بممارسة التعذيب بحق السجناء وتزعم أنه أمر شائع في السجون المصرية.

المصدر : رويترز