محكمة النقض التونسية تنظر في قضية معارض شيوعي
آخر تحديث: 2002/8/30 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/6/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/8/30 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/6/22 هـ

محكمة النقض التونسية تنظر في قضية معارض شيوعي

تنظر محكمة النقض في تونس الاثنين المقبل في قضية المعارض حمة الهمامي المسجون حاليا بحسب ما أعلنت زوجته المحامية راضية النصراوي.

وسجن الهمامي (50 عاما) في الثاني من فبراير/شباط الماضي بسبب انتمائه لحزب العمال الشيوعي التونسي المحظور بعد أن قضى أربع سنوات مختفيا داخل تونس.

وأمرت محكمة الاستئناف يوم 30 مارس/آذار الماضي بسجنه ثلاث سنوات وشهرين مع النفاذ مخففة بذلك حكما بالسجن تسع سنوات صدر بحقه سابقا، كما خففت عقوبة رفيقيه عبد الجبار المدوري وسمير طعم الله إلى عام وتسعة أشهر سجنا، كما صادقت المحكمة على حكم بالسجن لمدة سنتين بحق المدوري بتهمة "إهانة القضاء".

وصدرت هذه الأحكام على أساس سلسلة من التهم المرتبطة بانضمام المتهمين الثلاثة إلى حزب العمال الشيوعي التونسي، وهي "الانتماء إلى جمعية غير شرعية، وتوزيع منشورات، وبث معلومات خاطئة، وعقد اجتماعات غير شرعية، والتحريض على التمرد وانتهاك القوانين".

ونفى المتهمون الوقائع المادية المنسوبة إليهم متحملين مسؤولية آرائهم والدفاع عن الحريات العامة. وقد قرر محامو حمة الهمامي والمتهمين معه رفع القضية إلى محكمة النقض.

ونفذت زوجة الهمامي راضية النصراوي إضرابا عن الطعام بين 26 يونيو/حزيران و2 أغسطس/آب الجاري للمطالبة بالإفراج عن زوجها بعد أن نددت بظروف اعتقاله السيئة.

وأعلنت السلطات التونسية من جهتها في السابع والعشرين من الشهر الماضي أنه لا يمكن الإفراج عن الهمامي قبل استنفاد الإجراءات القضائية التي ينص عليها القانون والتي تنتهي بصدور حكم عن محكمة النقض.

المصدر : الفرنسية