زكي كمال
تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا غدا الخميس في الالتماس الذي قدمته قناة الجزيرة إثر إلغاء الحكومة الإسرائيلية تجديد البطاقات الصحفية الرسمية الممنوحة لعدد من العاملين بمكتبها، بعد أن اتهمت الجزيرة بالانحياز للجانب الفلسطيني في تغطيتها الإعلامية.

والالتماس مقدم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ومكتب الصحافة الحكومي، ويطلب من المحكمة إبطال ذلك الإجراء الذي شل حركة طاقم الجزيرة داخل المناطق الفلسطينية وإسرائيل.

وقال محامي الجزيرة زكي كمال إن مكتب الصحافة في ديوان رئيس الوزراء أصدر قرارا تعسفيا دون أي أسباب موضوعية بإلغاء التصاريح الصحفية الممنوحة للعاملين والصحفيين بالجزيرة والتي بحوزتهم منذ سنوات. وأوضح المحامي أن المكتب لم يأخذ بالدفوع التي قدمها لوقف اتخاذ هذا الإجراء التعسفي والتي أكد فيها أن الجزيرة قناة فضائية عربية يعمل مكتبها بأمانة صحفية مخلصة حتى وإن لم تعجب بعض السياسيين في إسرائيل.

وأضاف المحامي أنه تم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا لأن مكتب الصحافة المختص تابع لديوان رئيس الحكومة وبالتالي لا يمكن مقاضاته إلا عن طريق محكمة العدل العليا.

المصدر : الجزيرة