أحد الأطفال المصابين بمرض الإيدز في ليبيا
تعقد محكمة النقض في بنغازي يوم الثلاثاء القادم جلسة للنظر في قضية البلغار الستة (خمس ممرضات وطبيب) المتهمين بنقل فيروس الإيدز إلى أطفال ليبيين. وكانت المحكمة قد التأمت أمس في بنغازي وقررت أن تعلن خلال الجلسة التي ستعقدها يوم 26 أغسطس/آب الجاري ما إذا كانت ستحاكم المتهمين أمام محكمة جنائية أو وقف الملاحقات القضائية بحقهم.

وتقرر في الثالث من يونيو/حزيران الماضي إعادة التحقيق في القضية بعد أن قررت النيابة العامة في بنغازي التمسك بتوجيه التهم إلى البلغار الستة وشخص سابع فلسطيني. وكانت محكمة الشعب الليبية التي نظرت في القضية يوم 17 فبراير/شباط الماضي حكمت بعدم اختصاصها بالنظر فيها وقررت اعتبارها جنائية لا تمس أمن الدولة بسبب غياب الأدلة على تهمة القتل العمد بهدف الإساءة إلى أمن ليبيا.

لكن الإدعاء العام تمسك بتوجيه تهمة التسبب في نشر فيروس الإيدز بحقن مواد ملوثة إلى 393 طفلا ليبيا في مستشفى الأطفال ببنغازي، وهي التهمة التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام. والبلغار الستة -وهم خمس ممرضات وطبيب- متهمون أيضا بصنع مشروبات كحولية وبإقامة علاقات جنسية غير مشروعة وصرف عملة صعبة بطرق غير قانونية.

ونفى البلغار والفلسطيني هذه التهم. وأشارت ممرضتان بلغاريتان والطبيب الفلسطيني الذين اعترفوا سابقا بما نسب إليهم أنه تم انتزاع اعترافاتهم بالقوة.

المصدر : الفرنسية