أحكام بسجن نواب القروض في مصر
آخر تحديث: 2002/7/31 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/5/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/7/31 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/5/22 هـ

أحكام بسجن نواب القروض في مصر

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و15 عاما في واحدة من كبرى قضايا الفساد التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة والتي عرفت باسم نواب القروض. وحوكم في هذه القضية 31 متهما من النواب السابقين في مجلس الشعب وكبار رجال الأعمال ومسؤولين في عدة بنوك بمصر.

وقد أصدرت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي حكما بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة على 16 متهما بينهم توفيق عبده إسماعيل وزير السياحة الأسبق، أحد الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة يوليو/ تموز 1952، واثنان من النواب السابقين في البرلمان.

كما قضت بالسجن 12 عاما على سبعة متهمين من بينهم اثنان أيضا من نواب البرلمان السابقين، في حين نال بقية المتهمين أحكاما بالسجن تراوحت بين خمسة وسبعة وعشرة أعوام، وفر 11 من بين المدانين ومن بينهم عدد من رجال الأعمال ومسؤولي البنوك إلى خارج البلاد ولم تتمكن الشرطة من القبض عليهم.

وترجع وقائع القضية إلى عام 1997 حيث أحيل المتهمون إلى محكمة أمن الدولة بعد أن وجهت إليهم اتهامات استغلال خمسة بنوك للحصول على قروض من دون ضمانات قيمتها 892 مليون جنيه مصري (192 مليون دولار). وصدرت أحكام سابقة بالسجن على المتهمين إلا أنه تقرر العام الماضي إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة في المحكمة نفسها.

وأمرت محكمة أمن الدولة المتهمين بإعادة الأموال وفرضت عليهم غرامات تصل إلى نفس حجم الأموال التي حصلوا عليها.

المصدر : وكالات