أعضاء في الجماعات الإسلامية المتهمين أثناء محاكمتهم (أرشيف)
أصدرت محكمة عسكرية مصرية في شمال القاهرة أحكاما بالسجن على 16 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وحكمت المحكمة على خمسة متهمين بالسجن خمس سنوات لكل منهم وعلى الأحد عشر الباقين بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إعادة إحياء الجماعة ونشر أفكارها بين العامة بهدف السيطرة على الحكم. وقد برأت المحكمة العسكرية في شمال القاهرة ساحة ستة آخرين.

والمتهمون الـ22, وبينهم تسعة أساتذة جامعيين, متهمون "بإحياء نشاط هذه الجماعة من خلال العمل السري وتجنيد أعضاء جدد والترويج لاعتناق أفكار الجماعة وإثارة الرأي العام والجماهير بغرض الاستيلاء على السلطة".

وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن المتهمين كانوا يريدون تحقيق مآرب شخصية في الوصول إلى الحكم بعد تعطيل أحكام الدستور والقانون. وأشارت إلى أن هؤلاء المتهمين استغلوا نشاطهم داخل "جمعيات خيرية لاستغلال أموالها وأعضائها في خدمة أغراض الجماعة".

رد فعل الإخوان
وقد أدانت جماعة الإخوان المسلمين الحكم في بيان أرسلت نسخة منه إلى وكالات الأنباء معتبرة أنه "من الأدلة الدامغة التي تفضح السياسة التي تنتهجها الحكومة المصرية إزاء الحريات وحقوق الإنسان وإزاء القضية الفلسطينية وتؤكد أن الحكومة المصرية أوكلت إلى أجهزة أمنها ملاحقة أصحاب الرأي والفكر في مصر وإخراس كافة الأصوات".

وأضاف البيان أن "الحكومة المصرية بأجهزة أمنها تضع نفسها موضع الاتهام على مستوى الداخل وعلى المستوى العربي والإسلامي بمناهضتها لحرية وحقوق الشعب المصري". واعتبر أن "تلك الاحكام الجائرة لن تزيد الإخوان المسلمين إلا صلابة في مواقفهم الداعمة لقضايا أمتهم العربية والإسلامية وعلى رأسها قضية فلسطين والقدس والأقصى المبارك".

وقال هشام قاسم رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس "إنها عملية طويلة ومستمرة منذ 1995 لكنها أخذت مفترقا جديدا بعد 11 سبتمبر/أيلول". وأضاف "إذا كان ثمة مجموعة تحملت الانعكاسات السلبية لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر فهي جماعة الإخوان المسلمين".

وتشكل جماعة الإخوان حركة المعارضة السياسية الرئيسية في مصر ولها 17 نائبا في البرلمان المصري انتخبوا برغم عدم السماح للجماعة بتشكيل حزب سياسي في البلاد.

ولا يمكن نقض حكم المحاكم العسكرية إلا من خلال التماس يقدم إلى رئيس الدولة وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبدأت الحكومة المصرية إحالة أعضاء الجماعة إلى محاكم عسكرية في منتصف التسعينيات.

وأحيل إلى هذه المحاكم منذ سبتمبر/ أيلول الماضي مئات الإسلاميين المشتبه بهم مما جعل الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان تتهم السلطات المصرية باستغلال الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد ما يسمى بالإرهاب للحمل على معارضيها السياسيين. وقد بدأت هذه الدعوى في 24 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي وهي الرابعة للإخوان المسلمين أمام المحاكم المصرية منذ عام 1995.

المصدر : وكالات