أمرت وزارة المالية السورية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ19 مسؤولا وزوجاتهم للاشتباه بتورطهم في قضية اختلاس قيمتها نحو 788 ألف دولار أميركي.

وقالت صحيفة تشرين الحكومية إن من بين هؤلاء المسؤولين مدير مؤسسة ميناء طرطوس و16 مسؤولا آخرين في المؤسسة نفسها فضلا عن مسؤولين بوزارة النقل السورية ومسؤول في البنك التجاري السوري بمحافظة طرطوس، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت من النائب العام تحديد التهم التي ستوجه إليهم. وأوضحت الصحيفة أن قرار حجز أموال هؤلاء المسؤولين صدر يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي.

وقد نفى مدير مؤسسة ميناء طرطوس التهم الموجهة إليه، وقال إن القضية ملفقة ولا ترمي إلا لتشويه سمعته.

يشار إلى أن سوريا بدأت حملة لمكافحة الفساد في مايو/ أيار 2000. وطالت الحملة عددا من المسؤولين في الحكومة السورية وعلى رأسهم رئيس الوزراء محمود الزعبي الذي أقدم على الانتحار يوم 21 مايو/ أيار 2000، كما طالت نائب رئيس الوزراء آنذاك للشؤون الاقتصادية سليم ياسين المعتقل ولم يصدر أي حكم بحقه حتى الآن.

وجرت كذلك محاكمة وزير النقل السابق مفيد عبد الكريم الذي صدر بحقه حكم مدته عشر سنوات في مايو/ أيار الماضي, وتم توقيف رئيس شعبة المخابرات العامة محمد بشير النجار وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة, كما طالت الحملة عددا كبيرا من المدراء والعاملين في شركات القطاع العام الحكومي.

المصدر : أسوشيتد برس