أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن حكما بالإعدام على ثلاثة أشخاص، ولكن رئيس هيئة المحكمة خفف على الفور هذا الحكم إلى السجن إلى 15 عاما مع الأشغال الشاقة. وأنهت هذه المحكمة بالتالي محاكمة 12 مواطنا أردنيا ومصريا واحدا كانوا قد اتهموا بالتآمر لارتكاب أعمال إرهابية في الأردن.

وقد أمر رئيس قضاة المحكمة بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق الأردنيين بلال خريسات وجعفر عوض وجمال مغربي إلى السجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة، كما أمر بسجن ثلاثة أردنيين آخرين نفس المدة مع الأشغال الشاقة، بينما برأ ساحة الباقين ومن بينهم المصري ناصر صالح.

وكانت محاكمة هذه المجموعة قد بدأت في العاشر من يوليو/ تموز من العام الماضي بعد خمسة أشهر من إلقاء القبض عليهم بتهمة التخطيط لشن هجمات على أهداف إسرائيلية وأميركية في الأراضي الأردنية.

واتهم المدعي العسكري هذه المجموعة فور القبض عليها بالتخطيط لهجمات إرهابية وحيازة وصناعة المتفجرات.

ووصف محامي المتهمين سامي خريص هذه الأحكام بأنها غير عادلة، وأخبر الصحفيين بأنه سيستأنفها. وقال إن الأحكام قاسية جدا وأن موكليه غير مذنبين.

وكانت السلطات الأردنية قد ذكرت أنها صادرت كميات كبيرة من المواد المتفجرة لدى إلقائها القبض على هذه المجموعة وعلى وجه الخصوص في منزل بلال خريسات وهو سباك أردني يتهم بأنه رئيس المجموعة.

المصدر : الفرنسية