جماعة تونسية تشير إلى تدهور حقوق الإنسان
آخر تحديث: 2002/6/7 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/3/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/6/7 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/3/27 هـ

جماعة تونسية تشير إلى تدهور حقوق الإنسان

قالت الجماعة الوحيدة لحقوق الإنسان المعترف بها رسميا في تونس إن سجل البلاد في حقوق الإنسان استمر في التدهور العام الماضي مع محاولة الحكومة قمع المعارضة.

واتهمت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان حكومة الرئيس زين العابدين بن علي بتعذيب المعتقلين والتحرش بالمعارضين وتكميم وسائل الإعلام. وقالت الرابطة في تقرير إن "وضع حقوق الإنسان بعيد جدا عن التحسن، بل انه في الواقع تدهور بشكل خطير".

ولم تبد الحكومة أي تعليق على التقرير الذي يقع في 52 صفحة وهو الأول الذي ينشر علنا داخل تونس منذ عام 1994. والتقارير التي تنتقد الحكومة عادة ما تنشر خارج البلاد.

وقال التقرير إن تسعة سجناء توفوا نتيجة للتعذيب والمعاملة السيئة في عام 2001. وأضاف أن العدد المتزايد للوفيات في السجون نتيجة للمعاملة السيئة والتعذيب وغيرهما من أعمال العنف هو دليل على تدهور الأوضاع في السجون. وتقول منظمات لحقوق الإنسان إن تونس تعتقل ألف سجين سياسي إسلامي لكن الحكومة تصر على أن المعتقلين أدينوا بجرائم في محاكمات عادلة.

واتهم التقرير الشرطة بالتحرش بأسر المعتقلين للتستر على الوفيات في المعتقلات. وقال التقرير إن الشرطة صعدت تحرشاتها بناشطي حقوق الإنسان والمعارضين. وأضاف أن عام 2001 سيبقى في الذاكرة كعام شهد قمع ناشطي حقوق الإنسان عن طريق العنف والمحاكمات والقرارات القضائية الجائرة التي عكست إرادة السلطات.

وقدم التقرير صورة قاتمة لحرية الصحافة في عهد الرئيس بن علي الذي ورد اسمه العام الماضي في قائمة "لطغاة الصحافة" نشرتها لجنة حماية الصحفيين التي مقرها نيويورك. وقال التقرير إن الصحافة ما زالت مقيدة بنهج الحكومة وإن الصحفيين مكممون. وأضاف أن الحكومة تراقب أيضا مواقع جماعات المعارضة على شبكة الإنترنت.

وفي استفتاء أجري الشهر الماضي أيد الناخبون التونسيون تعديلات دستورية تمنح بن علي (65 عاما) الإمكانية للترشح لولايتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منهما خمس سنوات. ويحكم بن علي تونس منذ عام 1987.

المصدر : رويترز