أصدرت محكمة أمن الدولة في سوريا حكما بالسجن عامين ونصف على المعارض الشيوعي رياض الترك بعد إدانته بتهمة الاعتداء على الدستور، وينص قرار المحكمة على احتساب مدة توقيف الترك من أصل العقوبة.

وقد خففت المحكمة أحكاما بالسجن يبلغ مجموعها 11 عاما على الترك في ثلاث اتهامات أدين بها، الأولى تتعلق بـ"الاعتداء على الدستور" وعقوبتها السجن خمس سنوات، والثانية "إلقاؤه خطبا بقصد التحريض على العصيان وإثارة الفتنة" تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، والثالثة "نشر أنباء كاذبة توهن من هيبة الأمة وعزيمتها والنيل من هيبة الدولة" وعقوبتها السجن ثلاث سنوات.

وقال محمد رعدون أحد محامي الترك إن المحكمة بعد "تجريم" الترك بالاتهامات السابقة طلبت تخفيف أشد هذه الأحكام وهي خمس سنوات بتهمة الاعتداء على الدستور إلى نصف المدة, وأوضح أن تخفيف المدة يرجع إلى اعتراف الترك أمام المحكمة بأنه صدر عنه كلام قاس وأنه لا يريد أن يكون "أداة لصب الزيت على النار".

وينص الحكم الصادر بحق الترك على "حجره وتجريده مدنيا واحتساب مدة توقيفه من أصل العقوبة". يذكر أن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف.

وكان الترك (71 عاما) وهو الأمين العام للحزب الشيوعي (المكتب السياسي) اعتقل في الأول من سبتمبر/ أيلول من العام الماضي عندما شن الرئيس بشار الأسد حملة على المعارضين السياسيين منهيا بذلك عفوا عن المعارضة لفترة وجيزة عقب توليه السلطة خلفا لوالده حافظ الأسد. وسبق أن أطلق سراح الترك عام 1998 بعد أن قضى 18 عاما في السجن دون محاكمة.

وكان الترك رسم في منتدياته وتصريحاته الصحفية صورة قاتمة عن الوضع السائد في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ووجه له انتقادات قاسية.

المصدر : وكالات