القضاء السوري يستعد لإصدار حكمه بقضية الترك

قالت هيئة الدفاع عن المعارض الشيوعي السوري رياض الترك إن محكمة أمن الدولة السورية ستصدر حكمها في قضية موكلهم -المتهم بانتهاك الدستور والتعدي على هيبة الدولة والتحريض على تمرد مسلح وإثارة النعرات الطائفية- يوم 26 يونيو/ حزيران الجاري.

وتوقع أحد محامي الدفاع وهو حسن عبد العظيم أن يصدر الحكم بسجن الترك مدة خمس سنوات في ضوء الأحكام التي صدرت في حق عضوين بالبرلمان حوكما بتهم مماثلة.

وأشار محام آخر هو خليل معتوق في نهاية جلسة المحكمة الخميس إلى أن فريق الدفاع قدم مذكرة دفاع مع صورة كاملة عن المحاضرة التي ألقاها رياض الترك (71 عاما) في منتدى الأتاسي, وعن لقائه مع قناة الجزيرة كاملا وليس مقتطفات منه.

وكان الترك رسم في منتدياته وتصريحاته الصحفية صورة قاتمة عن الوضع السائد في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد, ووجه إليه انتقادات قاسية. وبهذا الصدد قال المحامي هيثم المالح إن فريق الدفاع يرجو من المحكمة أن تدرك أن الموضوع عبارة عن رأي وعمل سياسي, وأن الشيء الذي فعله رياض الترك لا يخرج عن نطاق إبداء الرأي.

وأوضح المالح أن الترك لم يفعل شيئا مخالفا للقانون وأنه من المفروض أن لا يصدر حكم بحقه، واعترف المحامي أن العبارات التي استخدمها الترك في انتقاداته قد تكون قاسية لكن مع ذلك فإن هذا لا يستوجب محاكمته.

وكان الترك وهو الأمين العام للحزب الشيوعي (المكتب السياسي) اعتقل في الأول من سبتمبر/ أيلول من العام الماضي عندما شن الرئيس بشار الأسد حملة على المعارضين السياسيين منهيا بذلك عفوا عن المعارضة لفترة وجيزة عقب توليه السلطة خلفا لوالده حافظ الأسد عام 2000. وسبق أن أطلق سراح الترك عام 1998 بعد قضائه 18 عاما في السجن دون محاكمة.

وفي سياق متصل طلب نواب أوروبيون الخميس من السلطات السورية الإفراج فورا عن المعارض رياض الترك ودعوا دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى التدخل لدى سوريا من أجل الإفراج عنه.

ويجري الاتحاد الأوروبي حاليا مفاوضات مع سوريا لتوقيع اتفاق شراكة يشتمل على شق يتعلق بحقوق الإنسان, وبهذا الخصوص دعا البرلمان الأوروبي السلطات السورية إلى التصديق على اتفاقية ضد التعذيب وعلى التأكد من أن المعتقلين يعاملون بشكل جيد ولا يتعرضون إلى المعاملة السيئة.