محكمة أمن الدولة في عمان
دعت نقابة المحامين الأردنيين أعضاءها إلى مقاطعة المحكمة العسكرية في البلاد لمدة أسبوع بدعوى أن حقوق المتهمين فيها غير مصانة.

وقال رئيس نقابة المحامين صالح العرموطي في بيان له إن النقابة تدعو المحامين إلى مقاطعة جلسات محكمة أمن الدولة اعتبارا من 23 يونيو/حزيران الجاري "بهدف إعطاء الحكومة فرصة لإعادة النظر في القوانين المؤقتة" التي أصدرتها إثر حل مجلس النواب في مثل هذا الشهر العام الماضي.

وفي تصريح للجزيرة قال العرموطي إن نحو 80 قانونا مؤقتا قد صدر في ظل غياب مجلس النواب "ولم يسبق في تاريخ المملكة أن صدرت مجموعة من القوانين المؤقتة بهذا الحجم .. مما يثير الرعب في قلوب المواطنين والمستثمرين".

العرموطي يخاطب المحامين (أرشيف)
ومنذ حل مجلس النواب أقرت الحكومة الأردنية -بمقتضى الصلاحيات التي يمنحها إياها الدستور- قوانين مؤقتة اعتبرها عدد من الأحزاب والنقابات المهنية الأردنية مقيدة للحريات منها قانون يفرض قيودا على تنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات.

وجاءت الخطوة الاحتجاجية بعد أن أصدرت الحكومة قوانين مؤقتة اعتبرتها النقابة مقلقة ومقيدة للحريات منها قانون يجعل الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة غير قابلة للطعن.

كما يعطي القانون رئيس الوزراء صلاحيات واسعة تتعلق بإحالة قضايا عديدة إلى المحكمة للنظر فيها وتعيين قضاتها الثلاثة والذين غالبا ما يكون اثنان منهم من العسكريين.

وأوضح العرموطي أنه ليس من حق رئيس الوزراء إحالة متهمين بقضايا فساد إلى محكمة عسكرية حيث لا يحصل المتهم فيها بعد إدانته على حق الاستئناف في بعض الأحيان. وأكد مجلس النقابة في بيانه أن هذه القوانين المؤقتة "غير دستورية" لأنها "تمس الحريات العامة وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور".

وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت يوم 16 مايو/أيار الماضي حكما غير قابل للطعن بحبس النائبة السابقة توجان فيصل بتهمة المس بهيبة الدولة. وطعن محامي النائبة الأسبوع الماضي أمام محكمة التمييز في دستورية هذا الحكم.

المصدر : الجزيرة + وكالات