مصر: إحالة نائبين من الحزب الحاكم إلى محكمة أمن الدولة
آخر تحديث: 2002/5/25 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/3/14 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/5/25 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/3/14 هـ

مصر: إحالة نائبين من الحزب الحاكم إلى محكمة أمن الدولة

أحال النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد نائبين بمجلس الشعب من الحزب الوطني الحاكم إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهم تتعلق بالتزوير والاستيلاء على المال العام.

وتمت إحالة حسين أحمد عويس وبهاء الدين المليجي النائبين عن مدينة الفيوم و17 شخصا آخرين إلى القضاء بتهمة"تسهيل الاستيلاء على المال العام وأملاك الدولة واستخدام مستندات مزورة للمطالبة بـ 162 مليون جنيه (36 مليون دولار) عن أراض تستخدمها الدولة.

وأكد المستشار عبد الواحد أن المتهمين الـ 19 وبينهم موظفون ومحامون, يمكن أن يواجهوا أحكاما بالسجن مع الأشغال الشاقة تصل إلى عشرين عاما. وقال عبد الواحد إن عويس و11 من المتهمين الآخرين أفرج عنهم بكفالات مالية بينما مازال المليجي وأربعة متهمين محبوسين, مشيرا إلى أن اثنين من المتهمين مازالا هاربين.

وأضاف أن عويس الذي كان متهما أيضا باختلاس ثلاثة ملايين جنيه مصري (665 ألف دولار) عند بيع مقر الاتحاد العام للمزارعين في الفيوم, رد هذا المبلغ.

تعد هذه المرة الثانية التي يحال فيها نواب بمجلس الشعب إلى محكمة أمن الدولة العليا لتهم تتعلق بالفساد بعد القضية الشهيرة التي عرفت باسم نواب القروض وتورط فيها عدد من النواب والوزراء السابقين ومسؤولي البنوك في مصر. وقد أعيدت محاكمة المتهمين في هذه القضية بعد صدور أحكام بالسجن ضدهم.

المصدر : وكالات