عناوين جريدة النبأ التي أثارت أزمة في مصر (أرشيف)
ألغت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم حكما سابقا يقضي بإلغاء ترخيص صحيفة محلية بعدما تسببت في إثارة اضطرابات لنشرها تحقيقا مصورا عن علاقات جنسية لراهب قبطي. ويفتح هذا الحكم الباب أمام إمكانية عودة الصحيفة للصدور بعد مرور عشرة أشهر على توقيفها.

وجاء حكم المحكمة الإدارية نقضا لحكم محكمة القضاء الإداري الأقل درجة بإلغاء ترخيص صحيفة النبأ الوطني الأسبوعية وصحيفة آخر خبر اليومية في يوليو/تموز 2001. وذكرت المحكمة الإدارية العليا أن حكم إلغاء الترخيص لا يتماشى مع النظام القانوني المصري.

ممدوح مهران
وقال رئيس المحكمة إن "قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة خلت جميعها من أي نص يجيز للقضاء إلغاء ترخيص صحيفة، واكتفى فقط بضبط ومصادرة أعداد الصحيفة وتعطيل صدور الصحيفة بصورة مؤقتة". وبمقتضى هذا الحكم يمكن للصحيفتين أن تعودا للصدور.

وكانت صحيفة النبأ نشرت في يونيو/حزيران من العام الماضي تقريرا تضمن صورا عارية لأفعال فاضحة لراهب قبطي مطرود مما أدى إلى احتجاجات للأقباط الذين قالوا إن الصحيفة أهانت عقيدتهم. وسحبت السلطات الأعداد المسيئة وسط تنديد رسمي بالمقال. يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي قضت محكمة بسجن رئيس تحرير الصحيفة ممدوح مهران ثلاث سنوات، ولم يزل نزيل السجن حتى الآن.

المصدر : رويترز