تفريق تجمع مساند للهمامي قبيل استفتاء تونس
فرقت الشرطة التونسية بقسوة بعد ظهر اليوم تجمعا نظم مساندة للمعارض حمة الهمامي أمام السجن المركزي في تونس حيث يمضي عقوبة منذ مارس/ آذار, بحسب ما أفادت سهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات.
وقالت بن سدرين إن الشرطة التي نشرت أعدادا كبيرة أمام السجن, اعتدت بالضرب على عدة أشخاص بينهم محامون، ضمنهم المحامي رؤوف العيادي الأمين العام للمجلس الوطني للحريات.
وأكدت راضية النصراوي زوجة السجين أن مائة شرطي فرقوا التجمع الذي دعت إليه لجنة مساندة الهمامي مضيفة أن ابنتها أسيمة 13 سنة جرت مضايقتها عندما كانت تزور مع عمها أباها المسجون مشيرة إلى أنه لا يسمح إلا لبناته بزيارته.
وكان الهمامي الذي حكم عليه في مارس/ آذار بالسجن لانتمائه إلى حزب العمال الشيوعي اليساري المحظور نفذ إضرابا عن الطعام استمر تسعة أيام احتجاجا على ظروف اعتقاله. وقالت زوجته أنه أوقف في 18 مايو/ أيار إضرابه بعد أن بعثت له بعض الطرود والرسائل بجانب مكتب وكرسي ليتمكن من الكتابة.
وكان قد حكم على الهمامي بالسجن ثلاث سنوات وشهرين، مع رفيقين له، وخفف هذا الحكم حكما غيابيا سابقا عام 1999 قضى بسجنه تسع سنوات وثلاثة أشهر.
على صعيد آخر شارك ممثل لحزب العمال الشيوعي في 12 مايو/ أيار في اجتماع للمعارضة دعا إلى مقاطعة استفتاء على تعديل الدستور، تنتقده بعض جماعات المعارضة وتدعو لمقاطعته. وفي المقابل تؤيده أربعة من أحزاب المعارضة البرلمانية واعتمده مجلس النواب في أبريل/ نيسان الماضي ولا يوجد أدنى شك في إقراره نهائيا.
هذا ويتوجه الناخبون في تونس الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء على إصلاح دستوري يفتح الطريق أمام الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رابعة عام 2004.
ويحق للتونسيين المسجلين الذين يبلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين و652 ألفا الإدلاء بأصواتهم في 15 ألف مكتب اقتراع زودت بمعازل لضمان حرية التصويت. وسيكون عليهم الإجابة بـ"نعم" أو"لا" على السؤال الذي يقول: هل توافق على مشروع القانون الدستوري المتعلق بتعديل بعض مواد الدستور الذي اعتمده مجلس النواب في جلسته الموسعة في الثاني من أبريل/ نيسان 2002 ونشر في الصحيفة الرسمية للجمهورية التونسية؟.
وستسمح التعديلات الدستورية المقترحة للرئيس التونسي بترشيح نفسه لعدد غير محدود من الولايات المتعاقبة والمحددة حاليا بثلاث ولايات، وزيادة الحد الأقصى لعمر المرشح من 70 إلى 75 عاما، كما سيحصل الرؤساء على حصانة قضائية بعد ترك السلطة. وإذا أقرت التعديلات في الاستفتاء فسيكون للرئيس بن علي (65 عاما) الحق في ترشيح نفسه للرئاسة عام 2004 عندما تنتهي ولايته الحالية التي تستمر خمس سنوات.
كما ينص الدستور الجديد على إجراء الانتخابات الرئاسية على دورتين وإنشاء مجلس شورى إلى جانب مجلس النواب وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري.
ويرى معارضو الإصلاح أنه يهدف أساسا إلى تمكين الرئيس بن علي من الالتفاف على الحظر الدستوري حتى يتمكن من إعادة ترشيح نفسه، بل ويتحدث البعض عن "رئاسة مدى الحياة" إضافة إلى "حصانة جزائية مدى الحياة". وحذر المعارضون من أن تونس ستفقد استقرارها وأي إمكانية للتغيير السلمي للسلطة إذا أقرت التعديلات المقترحة.
وكان بن علي قد تولى السلطة عام 1987 بعد أن أعلن أطباء أن الرئيس السابق الحبيب بورقيبة الذي كان رئيسا مدى الحياة غير قادر على القيام بمهام منصبه بسبب الشيخوخة. وقرر بن علي عام 1999 ألا يزيد عدد مرات تولي الرئاسة عن ثلاث ولايات لطمأنة التونسيين إلى أنه لن يمكث في السلطة مدى الحياة.