توجان فيصل
حكمت محكمة أمن الدولة في الأردن بالسجن 18 شهرا على النائبة السابقة والمعارضة البارزة توجان فيصل بعد إدانتها بأربع تهم أبرزها إذاعة أنباء كاذبة من شأنها المس بهيبة الدولة وسمعتها، ويعد هذا الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف.

وعقب صدور الحكم صرخت توجان -وهي أول أردنية تنتخب نائبة في البرلمان عن دورة 1993/1997- واصفة إياه بأنه "ظالم".

واعتبر زايد الردايده محامي توجان بأن الحكم جاء مفاجئا لأن التهم الموجهة لموكلته غير صحيحة واعتمد على قيامها بممارسة حقها الدستوري في نقد السياسات الحكومية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للحريات العامة التي نص عليها القانون الأردني. وأوضح الردايده أن الحكم غير مبني على أساس قانوني، وأن الدفاع سبق وانسحب احتجاجا على إجراءات المحاكمة وأهمها عدم السماح للدفاع باستكمال أدلته وبياناته، وإهمالها لبقية الشهود.

وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إلى النائبة السابقة تصريحا لها اعتبرت فيه أن موقف الأردن من العراق متغير مثل "البورصة" أثناء مشاركتها في مارس/ آذار في مؤتمر شعبي بالعاصمة العراقية بغداد.

وكانت توجان قد نفت في دفاعها عن نفسها في الجلسة التي عقدت أول أمس التهم التي وجهها إليها المدعي العام وطلبت من المحكمة تبرئتها. واتهمت النائبة السابقة رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب بإساءة استخدام سلطاته واعتبار نفسه فوق القانون عندما رفض المثول أمام المحكمة لاستجوابه بناء على طلب الدفاع، وتساءلت إن كان هذا الموقف يشكل في حد ذاته "مسا بهيبة الدولة".

يشار إلى أنه ألقي القبض على توجان فيصل (53 عاما) في مارس/ آذار الماضي بعد أن وجهت انتقادات شديدة للحكومة الأردنية ورئيسها لقرارها رفع أسعار التأمين الإلزامي على السيارات.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية