تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا يخفف بمقتضاه نظام العقوبات المفروضة على العراق منذ اجتياح قواته الكويت قبل نحو 12 عاما.

وتم تبني القرار رقم 1409 الذي وصف بأنه مطول ومعقد بإجماع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وينص على إقامة نظام يحافظ على فرض العقوبات، غير أنه يخفف الإجراءات التي تتيح للعراق توريد منتجات للاستعمال المدني.

ويتعلق القرار بالمواد غير الواردة في لائحة تتألف من 300 صفحة تضم المنتجات التي يمكن استعمالها لأغراض عسكرية والتي ستظل خاضعة للرقابة، غير أن توريد هذه المواد خارج اللائحة يظل مشروطا بإعلام برنامج العراق التابع للأمم المتحدة.

ويقضي القرار أيضا بتجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وكان متوقعا صدور هذا القرار أمس الاثنين، إلا أنه تأجل بطلب من سوريا التي حاولت إدخال المزيد من التعديلات حتى آخر لحظة لكنها لم تنجح.

واستجابة للانتقادات القائلة بأن العقوبات تضر بالشعب العراقي بحثت الولايات المتحدة وروسيا -التي تريد وقف العقوبات- وضع نظام يوفر السلع المدنية للشعب العراقي بشكل أسرع مع إبقاء الحظر على السلع العسكرية.

يشار إلى أن كل السلع في الوقت الراهن تخضع للتدقيق من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن باستثناء الغذاء والدواء، وتعرقل الولايات المتحدة وصول سلع تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار للعراق.

المصدر : وكالات