توجان فيصل
قالت محكمة أمن الدولة إنها ستصدر يوم الخميس المقبل حكمها النهائي في قضية المعارضة الأردنية البارزة وعضوة مجلس النواب السابقة توجان فيصل التي ألقي القبض عليها بعد اتهامها الحكومة علنا بالفساد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن توجان فيصل نفت في دفاعها عن نفسها في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي العسكري العقيد طايل الرقاد التهم التي وجهها إليها المدعي العام وطلبت من المحكمة تبرئتها.

وزعمت توجان في مرافعتها أن رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب حاول شراء سكوتها والتوقف عن انتقاده، وقالت إنه عرض عليها "الوزارة وثلاث سيارات ومبلغا من المال ترك لي تحديده، وكان ردي أنني رفضت هذه الرشوة وهو ما أدى إلى محاكمتي".

واتهمت النائبة السابقة رئيس الوزراء الأردني بإساءة استخدام سلطاته واعتبار نفسه فوق القانون عندما رفض المثول أمام المحكمة لاستجوابه بناء على طلب الدفاع، وتساءلت إن كان هذا الموقف يشكل في حد ذاته "مسا بهيبة الدولة".

وكانت هيئة الدفاع عن توجان فيصل قد أعلنت انسحابها الأسبوع الماضي بعد أن رفضت محكمة أمن الدولة طلبها استدعاء أبو الراغب شاهد دفاع في القضية والإفراج عن توجان بكفالة.

سيارة شرطة أردنية ترافق توجان من محكمة أمن الدولة إلى مكان اعتقالها (أرشيف)
وألقي القبض على النائبة السابقة (53 عاما) في مارس/ آذار الماضي بعد أن وجهت انتقادات شديدة للحكومة الأردنية ورئيسها الحالي علي أبو الراغب لقرارها رفع أسعار التأمين الإلزامي على السيارات.

وتواجه توجان مجموعة من التهم من بينها إذاعة وكتابة ونشر بيانات كاذبة من شأنها المساس بسمعة الدولة وسمعة أفرادها، وكذلك التلفظ بما من شأنه إهانة الشعور الديني للمسلمين.

واشتهرت فيصل -وهي أول امرأة تشغل مقعدا في البرلمان الأردني- بانتقاداتها اللاذعة ومداخلاتها الجريئة للسلطات الأردنية المتعاقبة. وكانت النائبة السابقة في مجلس النواب الأردني بين عامي 1993 و1997 قد أدخلت إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية لإجراء فحوصات على خلفية إضرابها عن الطعام.

المصدر : وكالات