أصدرت محكمة عسكرية أردنية أحكاما بالسجن مع الأشغال الشاقة على أربعة ضباط أمن فلسطينيين بتهمة حيازة أسلحة ومواد متفجرة بدون ترخيص، في حين برأتهم من تهمة التخطيط لشن هجمات على أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية. وهي عقوبة تصل إلى الإعدام.

فقد حكمت محكمة أمن الدولة في عمان اليوم الاثنين على الضابطين في حركة التحرير الوطني (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وهما خليل عبد الحي العناتي وبلال الأشقر بالسجن سبع سنوات ونصف السنة مع الأشغال الشاقة بدلا من 15 عاما.

كما حكمت غيابيا على متهمين فارين خارج الأردن بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما وهما عبد المعطي أبو معيلق وسليمان يوسف عمران. وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة برأت متهما خامسا في القضية هو يوسف مرعي نصار من كل التهم المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة.

وقد منعت السلطات وسائل الإعلام من حضور جلسة الحكم في القضية التي استمرت خمسة أشهر، وقال محامي الدفاع سميح خريس إنه يعتزم الاستئناف. وكان المدعي العام العسكري العميد محمود عبيدات قد طالب بإيقاع عقوبة الإعدام بحق المتهمين الخمسة بدعوى التآمر لشن هجمات على أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية عبر الأراضي الأردنية، وقال إن المتهمين الخمسة هربوا الأسلحة إلى الأردن عبر سوريا وخبؤوها بنية تمريرها في مرحلة لاحقة عبر نهر الأردن لضرب أهداف إسرائيلية.

ومن جهتهم أصر المتهمون الثلاثة المعتقلون منذ يونيو/ حزيران عام 2001 على براءتهم من تهمة الإرهاب الموجهة إليهم واعترفوا بتهمة تهريب الأسلحة فقط. ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن المحامي خريس قوله إن المتهمين الثلاثة لم يكن أمامهم من خيار سوى تنفيذ الأوامر العسكرية التي تلقوها من رؤسائهم لإدخال أسلحة إلى الضفة الغربية عبر الأراضي الأردنية.

وشدد خريس على أن المتهمين "لم يفكروا في أي لحظة في تهديد أمن الأردن وإنما كان هدفهم الوحيد هو دعم وإسناد الانتفاضة في وجه الاعتداءات الإسرائيلية".
وطالب المحامي المحكمة بالتفريق بين العمليات الإرهابية وعمليات المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : وكالات