استدعاء أبو الراغب للشهادة في قضية توجان فيصل
آخر تحديث: 2002/4/28 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/2/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/4/28 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/2/16 هـ

استدعاء أبو الراغب للشهادة في قضية توجان فيصل

سيارة شرطة أردنية تنقل توجان فيصل من محكمة أمن الدولة في عمان إلى مكان اعتقالها (أرشيف)
وافقت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم على طلب للدفاع عن النائبة السابقة توجان فيصل التي تحاكم بتهمة "المس بهيبة الدولة", باستدعاء رئيس الوزراء علي أبو الراغب للشهادة أمام المحكمة.

كما طالب الدفاع بالاستماع إلى شهادة اثنين من رؤساء الوزراء السابقين في التسعينات وهما عبد الرؤوف الروابده وعبد الكريم الكباريتي, إلى جانب 16 شخصية أخرى بينها وزراء سابقون، وذلك في إطار القضية نفسها.

وتواجه توجان فيصل أربع تهم أبرزها تهمة نشر وإذاعة "بيانات كاذبة (في الأردن وخارجه) من شأنها المس بهيبة الدولة والإساءة إلى سمعة أفرادها". ووجهت إليها تلك التهمة بعدما بعثت مطلع الشهر الماضي برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى الملك عبد الله الثاني وإدلائها بحديث للجزيرة اتهمت فيهما علي أبو الراغب بالاستفادة المالية من قرار حكومي بزيادة رسوم التأمين على السيارات بنسبة 100%, وهو ما نفته الحكومة بصورة قاطعة.

توجان فيصل
ومثل اليوم أربعة من شهود الدفاع أمام المحكمة التي شاهدت بناء على طلب الدفاع تسجيلا للمقابلة التي أجرتها الجزيرة مع توجان فيصل.

وأكد أحد الشهود وهو رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن هاني الدحلة أن خطاب النائبة السابقة إلى العاهل الأردني تضمن انتقادا لأشخاص مسؤولين مثل رئيس الوزراء لكنها لا تشكل ذما. وأضاف الدحلة أن من حق أي أردني أن يخاطب المسؤولين بالاستناد إلى المادة 17 من الدستور الذي أجاز للأردنيين حق مخاطبة جلالة الملك فيما يخصهم ويخص الأمور العامة.

وأضاف أن توجان دأبت على توجيه رسائل مماثلة إلى الملك الراحل حسين الذي توفي عام 1999. كما أكد شاهد ثان هو وزير الإعلام الأسبق هاني الخصاونة أن الرسالة لم تتضمن أي تحريض على الاضطرابات أو زرع الأحقاد ولا المساس بهيبة الدولة وإنما تقع في نطاق المعارضة السياسية المألوفة.

وقررت المحكمة استئناف نظر القضية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للاستماع إلى باقي الشهود.

المصدر : وكالات