رجال أعمال مصريون يدعون لمقاطعة إسرائيل
آخر تحديث: 2002/4/23 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/2/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/4/23 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/2/11 هـ

رجال أعمال مصريون يدعون لمقاطعة إسرائيل

جنود الاحتلال يجوبون شوارع بيت لحم المحتلة (أرشيف)
طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بوقف التعامل مع مجتمع الأعمال الإسرائيلي احتجاجا على العدوان العسكري الإسرائيلي على الفلسطينيين واستمرار حصارها للأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان للجمعية المصرية نشر اليوم أنه يتعين عدم إلقاء عبء حماية مدينة القدس المحتلة على الفلسطينيين وحدهم.

واقترحت الجمعية في بيانها سحب الأرصدة العربية من البنوك الأميركية احتجاجا على الموقف الأميركي من الأحداث الجارية في الأراضي المحتلة ودعم العاملين الفلسطينيين ماليا مقابل رفضهم العمل لدى شركات إسرائيلية.

وقال البيان إن الجمعية تطالب "جميع أعضائها من رجال الأعمال المصريين بوقف أي اتصالات أو معاملات مع الشركات أو رجال الأعمال الإسرائيليين"، بيد أن مسؤولة بالجمعية قالت إن قرارات الجمعية غير ملزمة لأعضائها.

وتظهر إحصاءات رسمية أن حجم الواردات المصرية من إسرائيل ومعظمها من المنسوجات والمنتجات الكيماوية والمعدات الزراعية لم تتعد 24 مليون دولار عام 2001. ولكن إحصاءات إسرائيلية منشورة أظهرت أن قيمة هذه الواردات بلغت 47 مليون دولار في العام نفسه مقابل 58 مليونا عام 2000.

غير أن الصادرات المصرية لإسرائيل ومعظمها من النفط الخام والمنتجات الكيماوية تزيد عن 200 مليون دولار سنويا.


جمعية رجال الأعمال المصريين: لابد أن يشعر الاقتصاد الأميركي أنه يدفع ثمن تحيز بلاده الأعمى لإسرائيل
استغلال المصالح الاقتصادية
وتساءلت جمعية رجال الأعمال المصريين عن سبب فشل العرب في استغلال المصالح الاقتصادية في الصراع العربي الإسرائيلي، واقترحت تحويل الأرصدة العربية إلى البنوك الأوروبية من البنوك الأميركية أو على الأقل رفض تحويل أرصدة جديدة للبنوك الأميركية.

كما نادت بوقف مشتريات الحكومات العربية من الولايات المتحدة من الأسلحة والطائرات المدنية والسلع الغذائية مثل القمح "حتى يشعر الاقتصاد الأميركي أنه يدفع ثمن تحيز بلاده الأعمى لإسرائيل".

واقترحت أيضا أن يضرب كل فلسطيني وكل عربي من سكان إسرائيل عن العمل في إسرائيل إلى أن يسترد الفلسطينيون حقوقهم على أن يتم دعم المضربين ماليا بصرف معاش لهم. وقالت إن مثل هذا الإجراء سيتطلب توفير نحو ملياري دولار سنويا "لكنه إجراء لو نفذ سيصيب الاقتصاد الإسرائيلي بخسائر فادحة".

المصدر : رويترز