المغرب: انتقادات واسعة لقانون الصحافة الجديد

نددت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي في الرباط بقانون الصحافة الجديد الذي وافق عليه نواب البرلمان المغربي في قراءة أولى. وتقضي البنود الجديدة التي ترى الحكومة أنها تأتي لدعم حرية الصحافة بإجبار السلطة التنفيذية على تبرير أي عملية حجز أو منع للصحف المغربية أو الأجنبية الأمر الذي كان غائبا في القانون القديم.

ووصف الأمين العام للنقابة يونس مجاهد القانون بأنه "خيبة أمل كبرى لمحترفي العمل الصحفي"، مجددا بذلك رفض نقابته لهذا المشروع الحكومي. واعتبر أن العديد من النواب في الكتلة التي تشكل الأغلبية في البرلمان لم يكونوا مقتنعين بأهمية هذا المشروع بيد أنهم كانوا مجبرين على تبنيه لأسباب سياسية. وكانت النقابة طالبت بأن يتم حذف جميع البنود التي تتضمن عقوبات بالسجن.

من جهته قال محمد زيان النائب في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي (العضو في التحالف الحكومي) إن هذا القانون يضيق مجال الحريات، مضيفا أن العقوبات بالسجن ضد الصحافيين لا مكان لها في بلد ديمقراطي.

ومن المقرر أن تتم مناقشة نص مشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب من قبل الغرفة الثانية للبرلمان المغربي خلال دورته الاستثنائية الحالية.