ليبيون يتظاهرون في لندن احتجاجا على أحكام بالإعدام
آخر تحديث: 2002/3/11 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/12/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/3/11 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/12/27 هـ

ليبيون يتظاهرون في لندن احتجاجا على أحكام بالإعدام

تظاهر المئات من الليبيين, أمام مقر هيئة الأمم المتحدة في العاصمة البريطانية لندن, أمس الأحد احتجاجا على الأحكام الصادرة في ليبيا ضد عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام والسجن المؤبد.

ورفع المتظاهرون شعارات متعددة باللغتين العربية والإنجليزية, أبرزها "نعم لحرية الرأي.. لا للسجون والمعتقلات", و"اسمع يا ضمير العالم لصوت الشعب المسالم", و"نريد عدالة.. نريد أمانا.. لا اعتقال لا امتهان", و"هذا عصر الحريات لا نريد إعدامات", و"ليبيا.. ليبيا.. لا إعدامات لأبرياء".

وألقيت في التظاهرة كلمة لمؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان, التي نظمت المظاهرة, دعت فيها منظمة العفو الدولية, وهيئة الأمم المتحدة, للتدخل لإنقاذ المعتقلين الليبيين من حكم الإعدام, ومن السجن المؤبد. ووصفت المؤسسة محكمة الشعب الليبية, التي أصدرت حكما بالإعدام, على كل من الدكتور عبد الله عز الدين المراقب العام لجماعة الإخوان الليبية, ونائبه الدكتور سالم أبو حنك, وأحكاما بالسجن المؤبد على 73 ناشطا إسلاميا, بأنها محكمة غير شرعية ولا قانونية وغير دستورية. ووصفت الأحكام الصادرة عنها بأنها أحكام تعسفية وظالمة.

كما ألقت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان, التي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا لها, كلمة استنكرت فيها أحكام الإعدام, وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين, الذين قالت إنهم معتقلو رأي, وأن لا علاقة لهم بالإرهاب, ولا بحمل السلاح, وشددت على أنهم يرفضون اعتماد الأساليب غير السلمية في التغيير.

وألقيت كلمتان لطفل وطفلة ممثلين لأبناء وبنات المعتقلين, ورفعت صور العديد من المعتقلين, وخاصة صور المراقب العام للجماعة الدكتور عبد الله عز الدين ونائبه الدكتور سالم أبو حنك, وألقيت أيضا كلمات أخرى لشخصيات ليبية حضرت التظاهرة.

وكانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان, التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها, قد أصدرت إثر المحاكمة تقريرا مطولا ومفصلا, طعن بشدة في شرعية محكمة الشعب الليبية, وفي أحكامها, وبيّن الخروقات القانونية التي تعتري هذه المحكمة, والأحكام الصادرة عنها. وشددت اللجنة في تقريرها على خضوع المحكمة للقرار السياسي, وللمؤسسة التنفيذية الليبية, مؤكدة أنها تستعمل وسيلة لتصفية الخصوم السياسيين, وأن أحكامها في القضايا الكبرى, ذات الطابع السياسي, لا تصدر إلا بعد استشارة السلطة التنفيذية.

وكانت اللجنة قد أكدت في تقريرها أيضا براءة الجماعة الإسلامية الليبية -الإخوان المسلمون من تهمة العنف- بالاستناد إلى العديد من تقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية, مؤكدة أن الجماعة تتبنى الخط السلمي في التغيير, وأن الأحكام الصادرة ضد قيادتها غير مبررة سياسيا ولا قانونيا.

المصدر : قدس برس