سعد الدين إبراهيم
قررت محكمة النقض المصرية اليوم الأربعاء قبول الطعن الذي قدم لإعادة محاكمة الناشط المصري الأميركي في حقوق الإنسان سعد الدين إبراهيم الذي حكم عليه في مايو/ أيار بالسجن سبع سنوات مما سيسمح بالإفراج عنه مؤقتا.

وقال مصدر قضائي إن قرار المحكمة يسري كذلك على المسجونين الآخرين في القضية وعددهم 27 شخصا موضحا أن إعادة المحاكمة ستكون أمام محكمة أمن الدولة، والتي لم يتحدد بعد موعد إجرائها.

وقال وكلاء الدفاع إنهم سيتخذون على الفور الإجراءات القانونية التي من شأنها إخلاء سبيل المعتقلين لأن صدور الحكم يعني إعادة القضية إلى ما كانت عليه قبل صدور حكم محكمة أمن الدولة العليا حيث كانوا طليقين. وأعربت بربارة زوجة إبراهيم عن اعتقادها أن إبراهيم سيعود طليقا قبل إعادة المحاكمة لكنها لم تتمكن من تحديد الموعد.

وحضر جلسة المحاكمة عدد من الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين إضافة إلى ممثلي منظمات محلية تدافع عن حقوق الإنسان. كما حضرت الجلسة أيضا وسائل الإعلام الأجنبية بكثافة.

وكانت هيئة الدفاع عن إبراهيم والمتهمين الـ 27 الآخرين المدانين في القضية نفسها قدمت طلبا أمام محكمة النقض في أغسطس/ آب لتعليق الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا إلى حين النظر في الطعن الذي قدم في منتصف يوليو/ تموز.

وأصدرت محكمة أمن الدولة في 21 مايو/ أيار حكما بالسجن سبع سنوات بحق إبراهيم وهو أستاذ في علم الاجتماع في الجامعة الأميركية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان, بتهمة تلقي مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي بدون ترخيص. كما أدين "ببث معلومات كاذبة في الخارج" حول "عمليات تزوير مزعومة للانتخابات واضطهاد الأقباط" في مصر.

وكانت المحكمة حكمت على اثنين من المتهمين في القضية بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة في حين حكم على أربعة غيرهم بالسجن سنتين. وحكم على الآخرين وعددهم 21 متهما بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية إلى الإفراج عنه وثلاثة من مساعديه فورا، وقالت إنهم سجناء رأي في حين أعرب الرئيس المصري حسني مبارك في التاسع من يوليو/ تموز عن أسفه للضجة التي أثارتها قضية إبراهيم.

المصدر : وكالات