أمير البحرين (سابقا) والملك حاليا حمد بن عيسى آل خليفة (أرشيف)
ـــــــــــــــــــــــ
حمد بن عيسى آل خليفة يعلن عودة الحياة البرلمانية ويحدد موعد انتخابات المجلس النيابي في 24 أكتوبر المقبل
ـــــــــــــــــــــــ

ناشطون بحرينيون يحذرون من أزمة سياسية بسبب التعديل الدستوري الذي يفترض أن يكون من اختصاص المجلس المنتخب
ـــــــــــــــــــــــ

أعلن أمير البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تحول دولة البحرين إلى مملكة دستورية, وعودة الانتخابات النيابية في البلاد بعد 27 عاما من توقفها وإجراءها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بعد عام على انطلاق مسيرة الميثاق الوطني.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أمير البحرين اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لإقرار الميثاق الوطني الذي نص على إصلاحات ديموقراطية في البحرين. وأعلن في الخطاب أن الانتخابات النيابية ستجري في 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في البحرين لإعادة تشكيل البرلمان الذي تم حله عام 1975, على أن يسبقها إجراء انتخابات المجالس البلدية في 9 مايو/ أيار من هذا العام.

وعبر أمير البحرين في خطابه عن حرصه على استئناف الحياة الديمقراطية في البلاد في أقرب وقت من أجل رفعة البلاد وتقدمها كما جاء في الخطاب. وبإعلان البحرين مملكة دستورية أصبح أمير البحرين ملكا للبلاد وأصبحت البحرين المملكة العربية الرابعة بعد السعودية والأردن والمغرب.

ويأتي الإعلان عن التعديل الدستوري وإجراء الانتخابات النيابية هذا العام بدلا من عام 2004 كما كان مقررا.

عبد الرحمن النعيمي
وجاءت الخطوة التي وصفتها مصادر في المعارضة بأنها إيجابية، في أعقاب لقاءات عقدها أمير البحرين خلال الأيام القليلة الماضية مع ممثلي عدد من الجمعيات السياسية البحرينية وعدد من رجال الفكر والسياسة الناشطين. لكن شخصيات معارضة تعيش في الخارج أبدت تحفظها على التعديلات الدستورية التي قالت إنها تمت بصورة أحادية دون الرجوع إلى الآليات الدستورية نفسها.

وكانت تقارير قالت إن خلافات ظهرت في وجهات النظر بشأن آلية التعديلات الدستورية لنقطتين أساسيتين، هما تحويل البحرين من إمارة إلى مملكة، وإدخال نظام المجلسين (أحدهما معين والآخر منتخب) وصلاحية كل منهما.

كما أن ناشطين بحرينيين استضافتهم قناة الجزيرة عبر الهاتف عقب خطاب التحول التاريخي أبدوا تحفظات على التعديل الدستوري. ورأى الناشط البحريني عبد الرحمن النعيمي أن البلاد قد تدخل في أزمة جديدة لأن إدخال أي تعديل في الدستور هو من اختصاص المجلس الوطني المنتخب وليس من اختصاص السلطة التنفيذية.

من جهة أخرى أقر مجلس الوزراء البحريني قانون نظام انتخابات المجالس البلدية وبذلك تكون الدولة قطعت شوطا في وضع التشريعات الهادفة إلى تعميق المشاركة الشعبية في إدارة الخدمات البلدية وتسيير الشؤون العامة المتعلقة بمصالح المواطنين.

المصدر : الجزيرة + وكالات