مصر تفرج عن العشرات من الإخوان المسلمين
آخر تحديث: 2002/12/2 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/9/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/12/2 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/9/28 هـ

مصر تفرج عن العشرات من الإخوان المسلمين

مأمون الهضيبي
قررت النيابة العامة المصرية أمس الإفراج عن العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بعد توقيفهم لفترات متفاوتة. وشمل قرار الإفراج 19 شخصا من الجماعة بينهم عضو مكتب الإرشاد د. رشاد البيومي الأستاذ بجامعة القاهرة, والطالب رضا عبد المنعم الذي اعتقل يوم 19 سبتمبر/ أيلول بتهمة تنظيم تظاهرات.

كما قررت النيابة الإفراج عن ستة من جماعة الإخوان كانوا اعتقلوا قبل فترة بتهمة التجمهر دون ترخيص مسبق. وأشار مصدر قضائي في مصر إلى أن النيابة العامة بمحافظة سوهاج قررت إطلاق سراح 17 ناشطا من الإخوان اعتقلوا مؤخرا بالمحافظة.

وتأتي عملية الافراج عن عناصر الإخوان عقب انتخاب المستشار مأمون الهضيبي مرشدا عاما للجماعة المحظورة في مصر منذ عام 1954, لكنها تقدم مرشحين في الانتخابات على لوائح مستقلة ولها 17 نائبا في مجلس الشعب الذي يضم 454 نائبا.

ومن جهة أخرى قضت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية دفع مبلغ 100 ألف جنيه (22500 دولار) إلى عائلة طالب بكلية الطب جامعة الزقازيق معتقل منذ حوالي 13 عاما ولم يعرف مصيره.

وقبلت المحكمة دعوى التعويض التي رفعتها عائلة الطالب مصطفى محمد لمعرفة مصيره بعد اختفائه. والطالب يعتقد أنه كان ينتمي إلى إحدى الجماعات الإسلامية واعتقل عام 1989. وأشار مصدر قضائي إلى أن شقيق المعتقل قام بزيارته آخر مرة عام 1990, وعندما حاول زيارته مجددا رفضت السلطات المعنية ذلك مؤكدة أنه اختفى.

سعد الدين إبراهيم

سعد الدين إبراهيم أثناء إعادة محاكمته(أرشيف)
وفي سياق آخر طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أستاذ علم الاجتماع المصري سعد الدين إبراهيم، وذلك قبل يوم واحد من نظر محكمة النقض في الطعن المقدم من محاميه ضد الحكم القاضي بسجنه سبع سنوات.

واعتبرت المنظمة في بيان أن التهم التي حوكم بموجبها إبراهيم بالسجن في يوليو الماضي كانت ذريعة لمعاقبته بسبب انتقاده سياسات الحكومة المصرية.

واتهم بيان المنظمة ومقرها لندن الحكومة المصرية باستهداف نشطاء حركة حقوق الإنسان في مصر وبقية المنظمات غير الحكومية. وتنظر محكمة النقض غدا الطعن الثاني والأخير لوكلاء الدفاع أمام محكمة النقض التي سبق لها أن قبلت الطعن بالحكم الصادر في مايو/ أيار 2001, وأمرت بإعادة المحاكمة التي أيدت الحكم السابق.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا أدانت في مايو/ أيار 2001 سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية, بتهمة تلقي مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي دون ترخيص و"بث دعاية مسيئة" إلى مصر في الخارج.

وجاء في حيثيات الحكم أن الهبات كانت تمول حساب إبراهيم الذي يحمل الجنسية الأميركية وزوجته من جهات في الخارج, من بينها حلف شمالي الأطلسي وجامعة حيفا بإسرائيل ومنظمة حقوق الإنسان في سويسرا وقناة الجزيرة والاتحاد الأوروبي.

ويشكل تلقي هذه الأموال مخالفة لقانون عسكري صدر عام 1992 يحظر ذلك دون تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية.

المصدر : وكالات