جانب من وقائع مؤتمر المعارضة العراقية في لندن
أقر مؤتمر المعارضة العراقية الذي أنهى أعماله اليوم الثلاثاء في لندن وثيقة من عشر صفحات بعنوان "البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية". وفي ما يلي النص الحرفي الكامل للبيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية
14-15 كانون الأول/ ديسمبر 2002

عاش العراق ومنذ ما يزيد على ثلاثة عقود أسوأ حقبة من تاريخه السياسي المعاصر بسبب تسلط النظام الدكتاتوري العنصري الطائفي وممارساته القمعية والإرهابية ومغامراته وحروبه داخل الوطن وخارجه.

وطوال تلك الفترة ناضل الشعب العراقي وجرت سلسلة من المحاولات الجريئة التي استهدفت إنهاء الحالة الشاذة التي فرضها النظام القمعي على شعبنا شاركت فيه شرائح واسعة من أبناء القوات المسلحة الشرفاء والقوى السياسية والشعبية ومن كل القطاعات القومية والدينية والمذهبية للمقاومة المشروعة بجميع الوسائل بما في ذلك المقاومة المسلحة والتي توجت بانتفاضة مارس/ آذار المجيدة في العام 1991 التي أسهم فيها الملايين من العراقيين من مدنيين وعسكريين من العرب والكرد والتركمان والآشوريين ومن الشيعة والسنة وكادت تلقي بالنظام إلى مساقط التاريخ التي يستحقها.

وعلى الرغم من حجم التضحيات وغزارة الدماء التي قدمت فإن ظروفا خارجة عن إرادة شعبنا الصابر حالت دون تحقيق تطلعات العراقيين وآمالهم لإعادة بناء وطنهم على أسس من الديمقراطية والعدل والسلام.

واليوم إذ تتوافر الفرصة مجددا أمام شعبنا العراقي ومن خلال استثمار بعض معطيات العامل الدولي لإسقاط النظام الفاشي وإنجاز عملية التغيير, تتولد آفاق جديدة ومشتركة تقوم على وجوب التمسك بحتمية تحقيق هذا الإنجاز الوطني ودعم عملية التغيير لصالح شعبنا بالدرجة الأساس مع مراعاة المصالح المشروعة لدول الجوار الإقليمي العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.

ومن أجل ذلك, فإن مؤتمر المعارضة العراقية الشامل لغالبية قوى وتيارات وشخصيات المعارضة الوطنية المنعقد تحت شعار "من أجل إنقاذ العراق وتحقيق الديمقراطية" في الفترة من 14-15 ديسمبر/ كانون الأول 2002 في لندن يؤكد المبادئ والمتبنيات الأساسية للمؤتمرات والاجتماعات السابقة التي عقدتها المعارضة العراقية، خصوصا مؤتمر صلاح الدين 1992 والخطاب السياسي لوفد المعارضة في واشنطن في أغسطس/آب 2002.

ومن هذا المنطلق فقد اتخذ المؤتمر القرارات والتوصيات التالية:

1) دور المعارضة العراقية في عملية التغيير
أقر المجتمعون بأولوية دور المعارضة الوطنية بتياراتها وتنظيماتها المختلفة وجماهير شعبنا وعلى امتداد الساحة الجغرافية العراقية وأهميته في جميع مراحل عملية التغيير المرتقبة وبالشكل الذي ينسجم مع طبيعة أوضاعها الميدانية وإمكاناتها وقدراتها.

2) مستقبل العراق والديمقراطية
العراق دولة ديمقراطية برلمانية تعددية فدرالية (لكل العراقيين) وانطلاقا من اعتماد مفهوم إنساني وحضاري للمواطنة في العراق قائم على أساس عدم التمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو المذهب, يؤكد المؤتمر ضرورة وضع دستور دائم للبلاد يراعى فيه تركيبة الشعب العراقي ويفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويلتزم بمبدأ سيادة القانون ويصون حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة ويحترم مؤسسات المجتمع المدني.

3) الإسلام دين الدولة
الدين الإسلامي من ثوابت الدولة العراقية وأحكام الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع ويؤكد المؤتمر على ضرورة الاهتداء بقيمه النبيلة ومثله السمحة ومبادئه الخيرة ومراعاة منهجه وتعاليمه في الثقافة والإعلام والمناهج التربوية مع احترام جميع الأديان السماوية والمعتقدات الأخرى.

4) دولة القانون
أقر المجتمعون بأنه لا مكان للفوضى وحالات الانتقام والثأر العشوائي وأي صيغة تجاوزية وغير قانونية تريد أن تفرض نفسها على أجواء العراق القادم, أيا كانت مبرراتها ودوافعها وأن العدل والقانون لا بد أن يأخذا مجراهما في معالجة كل الحالات التي ستنظر بها السلطات القضائية والجهات القانونية المحلية أو الدولية ذات الاختصاص والتي ستتولى التحقيق في كل التجاوزات المدنية كمصادرة الحقوق والأموال والجرائم الجنائية والسياسية المرتكبة ذات الأدلة المسندة والمثبتة بما فيها جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

5) القرار السياسي
أقر المؤتمر ضرورة إشراك جميع مكونات الشعب العراقي من العرب والكرد والتركمان والآشوريين والكلدان وغيرهم, ومن المسلمين الشيعة والسنة والمسيحيين والأزديين والأديان السماوية الأخرى في صناعة القرار السياسي.

6) رفض أي تدخلات تهدف إلى تجاوز إرادة الشعب العراقي في عملية التغيير
يدعو المؤتمر الأسرة الدولية لإسناد الشعب العراقي للتخلص من النظام الدكتاتوري القائم ويرفض المؤتمر أي صيغة من صيغ الاحتلال أو الحكم العسكري المحلي أو الأجنبي أو الوصاية الخارجية أو التدخل الإقليمي، ويؤكد ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال الدول المجاورة والإقرار بمبادئ حسن الجوار والتعاون الإقليمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والالتزام بجميع العهود والمواثيق التي اقرها المجتمع الدولي وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبقية العهود والمواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق وكذلك الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

عبد العزيز الحكيم
7) المسألة الطائفية وتصفية آثارها
لقد تعرض الشيعة في العراق شأنهم في ذلك شأن الطوائف الأخرى طوال المرحلة الماضية، وخصوصا في ظل النظام الحالي للاضطهاد والتعسف والعزل شمل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمذهبية, مما أخل بالتوازن الاجتماعي للبلاد وعرض الوحدة الوطنية وروح التآخي والتسامح لأشد المخاطر وأشاع سياسات القمع والأجهزة الخاصة وأساليب الخداع والكذب والمناورة للسيطرة على المجتمع العراقي بجميع أطيافه وقومياته بما فيها الأغلبية الشيعية مما أفقد الشعب العراقي واحدا من أهم عوامل مصاناته ودفاعاته وأفسح المجال للسياسات الدكتاتورية والعنصرية والطائفية بأن تصيب العراقيين كافة.

لذلك يرى المؤتمر ضرورة الإسراع بتصفية كل السياسات الطائفية وتحريمها ورعاية جميع الحقوق المشروعة المنتهكة للشيعة ويدين السياسات البغيضة المتمثلة بانتهاك حرمة المرجعية والحوزات العلمية والتدخل في شؤونها وتطويقها وفرض محسوبيهم عليها، ويدين كذلك قتل مراجع الدين العظام وعوائلهم والعلماء واعتقال وتعذيب الآلاف مما لا يسع المجال لذكرهم.

ويستنكر المؤتمر سياسات التعرض لحقوق المؤسسة والحوزة الدينية في النجف الأشراف وفي بقية المدن المقدسة وتدمير المساجد والحسينيات والمراكز الإسلامية والمكتبات ومنع الكتب وفرض الرقابة عليها وعدم السماح بإقامة الشعائر المذهبية وتدمير قرى وقصبات الشيعة وهدم بيوتهم وتجفيف مناطقهم وتهجيرهم واستقدام مواطنين من بلدان أخرى لتوطينهم في أراضيهم والتشكيك بانتماء الشيعة العرب العراقيين لامتداداتهم العربية وبلدهم العراق, وتهجير الشيعة العراقيين من غير العرب, من خلال التنكر لعراقيتهم وإسقاط الجنسية العراقية عنهم وحجز أبنائهم ومصادرة ممتلكاتهم.

ويرى المؤتمر أن الدستور العراقي الجديد يجب أن يضمن عدم تكرار هذه الأعمال وحماية جميع مكونات الشعب العراقي دون تفريق.

8) حول حملات الإبادة الجماعية وحلبجة والأنفال
يدين المؤتمر ما تعرض له شعب كردستان العراق من تمييز وقهر واضطهاد منظم من قبل نظام صدام العنصري وبصورة خاصة حملات الإبادة الجماعية (الجينوسايد) وعمليات الأنفال سيئة الصيت التي شملت أكثر من 180 ألف مواطن إضافة إلى ثمانية آلاف من البارزانيين وخمسة آلاف من الفيليين وخمسة آلاف من أهالي حلبجة وتدمير آلاف القرى والقصبات, الأمر الذي هز الضمير العالمي.

وإذ يدعو المؤتمر إلى وضع نهاية لهذه السياسة الهوجاء, فهو في الوقت نفسه يؤكد على ضرورة الكشف عن مصير الضحايا وتكريم ذكراهم وتعويض ذويهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم وإعادة بناء ما دمره النظام والعمل على إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية.

الشريف علي بن الحسين
9) حول التهجير والتطهير العرقي وتغيير الواقع القومي
يدين المؤتمر التهجير القسري والتطهير العرقي واستخدام الأسلحة الكيماوية وتغيير الهوية القومية وما جرى من تغيير في الواقع القومي لمناطق كركوك ومخمور وخانقين وسنجار والشيخان وزمار ومندلي وغيرها ويدعو المؤتمر إلى إزالة آثارها, وذلك عبر الإجراءات التالية:

أ- عودة المهجرين إلى ديارهم وإعادة ممتلكاتهم إليهم وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر.

ب- إعادة الوافدين الذين جلبتهم السلطة لإسكانهم في المناطق المشار إليها أعلاه إلى أماكنهم السابقة.

ت- عودة الكرد الفيليين وجميع العراقيين المهجرين بذريعة أصولهم الإيرانية إلى خارج البلاد بغض النظر عن أصولهم والذين جردتهم السلطة دون وجه حق من مواطنتهم العراقية، إلى العراق وضمان تمتعهم بجنسيتهم العراقية وإعادة ممتلكاتهم إليهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم والكشف عن مصير المعتقلين الفيليين منذ أبريل/نيسان 1980.

ث- إلغاء جميع الإجراءات الإدارية التي قام بها النظام منذ العام 1968 والتي استهدفت تغيير الواقع الديموغرافي في كردستان العراق.

10) الفدرالية وحل القضية الكردية
عند دراسة القضية الكردية وسبل الحل المنشود لها, أكد المؤتمر حقيقة التنوع والتعدد في تركيبة المجتمع العراقي القومية والمذهبية والسياسية وأجمع على أهمية تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية الطوعية بتحقيق المساواة التامة بين جميع المواطنين آخذين بنظر الاعتبار ما أقره مؤتمر صلاح الدين والاجتماعات الأخرى للمعارضة العراقية والخطاب السياسي للقاء قيادة المعارضة في واشنطن في أغسطس/ آب 2002 وتبنى المجلس الوطني لكردستان العراق مشروعا فدراليا متكاملا في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002.

عبر المؤتمر عن احترامه لشعب كردستان وإرادته الحرة في اختيار الصيغة المناسبة للشراكة مع أبناء الوطن الواحد, وتوقف المؤتمر عند تجارب النظام الفدرالي واعتبره يمثل صيغة مناسبة لحكم العراق ينبغي الاستناد إليها كأساس لحل المشكلة الكردية في إطار المؤسسات الدستورية العراقية بعد القضاء على نظام صدام الدكتاتوري وإحداث التغيير المنشود.

وفي هذا الصدد أكد المؤتمر حرصه الشديد على وحدة العراق والتعايش بين قومياته على أساس الاتحاد الاختياري.

وشدد الاجتماع على تلبية المطامح المشروعة والعادلة لشعب كردستان وتصفية جميع مظاهر الاضطهاد والقمع على أساس المبدأ القانوني الدولي الذي يقر حقه في تقرير المصير وتأكيد روح الأخوة والاتحاد والشراكة في الوطن.

11) حقوق التركمان
تناول المؤتمر التمييز والاضطهاد القومي والطائفي والتهجير الذي تعرض له التركمان، فأكد على أهمية ضمان مساواتهم مع الآخرين وإقرار حقوقهم القومية والثقافية والإدارية المشروعة ضمن صيغة قانونية محددة وصيانة ذلك دستوريا.

12) حقوق الآشوريين
درس المؤتمر الاضطهاد والقهر الذي تعرض له الآشوريون فأقر بضرورة ضمان مساواتهم مع الآخرين ووجوب تمتعهم بحقوقهم القومية والثقافية والإدارية المشروعة ضمن صيغة قانونية محددة وصيانة ذلك دستوريا.

13) مأساة أهوار العراق
تعرضت مناطق الأهوار إلى مأساة إنسانية وبيئية تسببت في تجفيف مساحات شاسعة منها وتدمير المنطقة تدميرا كاملا وتجفيف مصادر العيش فيها وتهجير عشرات الآلاف من أبنائها، وهو ما يتطلب رعاية خاصة من النظام الجديد لإعادة سكانها إلى مناطقهم مع تقديم التعويضات والمساعدات اللازمة للنهوض بالمنطقة وتوفير مصادر العيش الكريم لأبنائها.

14) حول القوانين والقرارات الجائرة
يدعو المؤتمر إلى تجميد ثم إلغاء جميع القوانين والقرارات والأنظمة العنصرية الجائرة التي أصدرها النظام والموجهة ضد الكرد والتركمان والآشوريين والطائفية الموجهة ضد الشيعة.

15) حول تجربة إقليم كردستان العراق
يقيم المؤتمر عاليا تجربة إقليم كردستان العراق في الحرية والديمقراطية والإعمار، وهي تدل بالواقع الملموس على ما يمكن أن ينجزه العراقيون من أعمال بناءة إن هم تحرروا من الدكتاتورية, ويرى المؤتمر أن بالإمكان الاستفادة من هذه التجربة الناجحة باعتبارها خطوة متقدمة على طريق التغيير الديمقراطي المنشود في العراق, وحل الخلافات عن طريق الحوار الأخوي البناء ونبذ العنف في العمل السياسي.

ويدعو المؤتمر إلى صيانة التجربة ودعمها والتعامل مع مؤسساتها القانونية المنتخبة حتى يتم تشريع دستور ديمقراطي فدرالي جديد للبلاد بما فيه إقليم كردستان العراق ودمج فصائل البيشمركة في القوات المسلحة العراقية.

16) الأجهزة الأمنية
يدين المؤتمر سياسة النظام في القتل الجماعي لعشرات الآلاف من العراقيين والتصفيات الجسدية للآلاف من المواطنين والكوادر السياسية والعلمية وضباط الجيش، ويؤكد المؤتمر على ضرورة كشف الحقائق عن كل تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها قانونيا.

ويرى من الضروري إلغاء الأجهزة القمعية التي استحدثها النظام لقهر وإرهاب المواطنين وإعادة تشكيل الجهاز الأمني الذي يرعى حرمة القوانين وحقوق المواطنة والإنسان وأمن البلاد وفق القانون.

مسعود البرزاني يتحدث للموفد الأميركي الخاص للمعارضة العراقية زلماي خليل زاده
17) الجيش والقوات المسلحة
أكد المجتمعون على أهمية إعادة بناء المؤسسات العسكرية والقوات المسلحة العراقية على نحو مهني ووطني سليم بعيدا عن نزعات عسكرة المجتمع والصراعات الداخلية وسياسات التمييز القومي والطائفي ونبذ مشاريع تطوير أسلحة الدمار الشامل وكل الأسلحة المحرمة دوليا وإبعاد الجيش عن أعمال القمع الداخلي ونهج العدوان الخارجي وتحديد مهمته بالدفاع عن الوطن والإعمار.

18) الأوضاع الاقتصادية وتصفية آثار حربين مدمرتين
يحمل المؤتمر النظام الحالي مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعاشي والأمني والاجتماعي الذي يعيشه العراق بتدمير وتهجير الملايين من أبنائه من مناطق سكناهم إلى الخارج ويحيي الدول الشقيقة والصديقة على استضافتهم وتقديم الملاجئ والتسهيلات لهم.

كما يحمل المؤتمر نظام صدام المسؤولية الأخلاقية والقانونية والتاريخية في حربه ضد الجارتين إيران والكويت، ويطالب بالتعاون مع الدولتين الجارتين لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإنهاء آثار ومترتبات تلك الفترة الشاذة ويضمن عدم استخدام أراضيه للعدوان على الدول الأخرى.

ويحمل المؤتمر النظام الحالي المسؤولية الأولى في فرض الحصار والعقوبات على العراق ويطالب المجتمع الدولي ودول الجوار بأن تعمل بمسؤولية مع النظام الجديد وتتعاون معه لإنهاء الأوضاع الشاذة التي يعيشها وتصفية كل الآثار العملية والقانونية والإجرائية وفق قرارات الأمم المتحدة ليعود العراق إلى حظيرة المجتمع الدولي ودوائره الإقليمية ليعيش بسلام وأمن.

كما يطالب المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات والهيئات الدولية لمساعدة العراق خلال الفترة الانتقالية لتجاوز الأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبه من خلال مشروع متكامل تسهم فيه أطراف عديدة وفي مجالات مختلفة.
ويؤكد على ضرورة الإجراءات العاجلة التالية:
أ- تعبئة حجم كبير من الموارد عراقيا ومن الجهات الدولية والإقليمية.
ب- أن يسمح للعراق بأن يصل إلى الحد الأقصى من طاقته التصديرية للنفط.
ت- التفاوض مع الجهات الدائنة لحل مشكلة الديون والتعويضات المترتبة على العراق.
ث- الطلب من المجتمع الدولي وخاصة الدول الصديقة لإطلاق الأرصدة العراقية المجمدة في الخارج والمساعدة للكشف عن ثروة صدام والمتورطين معه والأفراد والشركات الوهمية أو الحقيقية والحسابات المفتوحة باسمهم في مختلف البلدان ووضع اليد عليها باعتبارها جزءا من المال العام للشعب العراقي.
ج- كما يطالب المؤتمر الحكم الجديد بإعادة دراسة كل الاتفاقات التجارية والاقتصادية والنفطية التي أبرمها العراق منذ أغسطس/آب 1990 مع الشركات والدول وتشخيص قانونيتها ومصلحة العراق في إبرامها.
ح- ويطالب المؤتمر الحكم الجديد بشكل خاص بالتعاون مع إيران والكويت لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الطرفين وإنهاء كل الآثار السلبية الأخرى.

19) برنامج النفط مقابل الغذاء
يرى المؤتمر أن من الضروري الحفاظ على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يوفر الغذاء والدواء وإعادة بناء البنية التحتية للشعب العراقي والعمل على معالجة جوانبه السلبية حتى يتم إعادة النظر في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ووضع برامج مدروسة من قبل الحكم الجديد توفر أسباب العيش الكريم للشعب وخاصة للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وتأخذ بالحسبان برامج التنمية والتوزيع العادل للإيرادات على أقاليم ومناطق البلاد كافة.

20) قانون جديد للجنسية
أقر المجتمعون بضرورة تشريع قانون إنساني وعصري جديد للجنسية يلغي تصنيفات المواطنة وكل الثغرات التي استخدمت لحرمان عشرات الآلاف من العراقيين من هويتهم الوطنية والعمل على عودتهم جميعا إلى العراق بعد سقوط النظام القائم ومعالجة كل الآثار السلبية التي ترتبت نتيجة تلك الإجراءات القسرية وغير الإنسانية.

21) تسهيل عودة المهجرين والمهاجرين واللاجئين العراقيين
أقر المجتمعون بضرورة قيام السلطات الانتقالية فورا بتسهيل عودة الملايين من المهجرين والمهاجرين واللاجئين العراقيين من مختلف المنافي والمغتربات وتوفير المستلزمات الأساسية التي تسهل عودتهم السريعة مع عوائلهم للمشاركة في إعادة إعمار الوطن وإعادة ممتلكات المهجرين إليهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

22) دور الكفاءات الأكاديمية والعلمية
يوصي المجتمعون بضرورة تولي الجمعيات الأكاديمية والاختصاصية وكل العلماء العراقيين الذين تراكمت لديهم مستويات عالية من الكفاءة والتحصيل العلمي وضع خبراتهم في خدمة الخطط الإنمائية الآنية والمستقبلية وفي المجالات المختلفة حال سقوط النظام.

يحيي المؤتمر شهداء الحرية في العراق ويعلن عن تضامنه مع عشرات الآلاف من السجناء والمعتقلين السياسيين الذين يمكثون خلف قضبان سجون النظام منذ سنين وكذلك مع ذويهم.. كما يحيي المؤتمر أهلنا داخل العراق وكل زاوية وشبر منه ويفخر بروح المقاومة البطولية التي تسخر بمهازل الاستفتاء ومسرحية إطلاق السجناء وغيرها من عمليات التزييف والتزوير لإرادة شعبنا العراقي الذي باتت ساعة خلاصه قريبة جدا.

أحمد الجلبي (يسار) وجلال الطالباني

*** في ما يلي لائحة بأعضاء لجنة المتابعة والتنسيق التي أقرها مؤتمر المعارضة العراقية في ختام أعماله اليوم الثلاثاء في لندن، ويتكون من 65 شخصية أضيف إليها في وقت لاحق عشرة آخرين:

1- إبراهيم حمودي
2- أحمد الجلبي
3- العقيد احمد علي محسن
4- أكرم الحكيم
5- ألبرت يلدا
6- إياد السامرائي
7- إياد علاوي
8- أيهم السامرائي
9- السيدة بيان الأعرجي
10- بيان جبر
11- توفيق الياسري
12- جلال طالباني
13- جنيد منكو
14- جواد العطار
15- جوهر نامق
16- حاتم مخلص
17- حاتم شعلان أبو الجون
18- حاجم الحسيني
19- حامد البياتي
20- حسين الجبوري
21- حسين الشعلان
22- حسين الشامي
23- رضا جواد تقي
24- السيدة سعاد الكريماوي
25- سعد البزاز
26- سعد جواد
27- سعد صالح جبر
28- سعدون الدليمي
29- سنان الشبيبي
30- صادق الموسوي
31- السيدة صفية السهيل
32- صلاح الدين بهاء الدين
33- صلاح الشيخلي
34- صنعان أحمد آغا
35- طارق الأعظمي
36- عادل عبد المهدي
37- عباس البياتي
38- عبد العزيز الحكيم
39- عبد الستار الجميلي
40- عبد المجيد الخوئي
41- عز الدين سليم
42- علي بن الحسين
43- غسان العطية
44- فاروق رضاعة
45- فؤاد معصوم
46- قادر عزيز
47- كريم أحمد
48- كنعان مكية
49- كوسرت رسول علي
50- كوران طالباني
51- محمد بحر العلوم
52- محمد تقي المولى
53- محمد الحيدري
54- محمد عبد الجبار
55- محمد الحاج محمود
56- مسعود بارزاني
57- مشعان الجبوري
58- مضر شوكت
59- موفق الربيعي
60- ناجي حلمي
61- نجم الدين كريم
62- هوشيار زيباري
63- اللواء الركن وفيق السامرائي
64- وليد محمد صالح
65- يونادم يوسف كنا

المصدر : الفرنسية