حوار جانبي في الجلسة الافتتاحية بين جلال الطالباني وزعيم المؤتمر الوطني أحمد الجلبي
ــــــــــــــــــــ
حركتا الوفاق الإسلامي والإمام الصدر تعلنان تحفظهما على الهيئة التنفيذية الجديدة
ــــــــــــــــــــ

رئيس المجلس الأعلى للشيعة في العراق يعلن أن فصائل المعارضة العراقية ليست بحاجة إلى أسلحة من القوى الأجنبية
ــــــــــــــــــــ

أحمد الجلبي يعلن أن المعارضة تعتزم إعادة النظر في عقود النفط المبرمة حاليا مع العراق
ــــــــــــــــــــ

أقر مؤتمر المعارضة العراقية في ختام أعماله في لندن وثيقة مشروع المرحلة الانتقالية لمدة عامين عقب الإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين يتولى فيها السلطة مجلس سيادة ومجلس وطني وحكومة. وتكشف الوثيقة أن مجلس السيادة سيقوم مقام رئاسة البلاد, أما المجلس الوطني فسيكون برلمان العراق, إضافة إلى حكومة تمثل السلطة التنفيذية.

وحددت المرحلة الانتقالية بالفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية إثر سقوط النظام وإجراء الانتخابات لإقامة مؤسسات الدولة الديمقراطية بتأسيس دستور دائم يقره الشعب خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ قيام السلطة الائتلافية.

ويضم مجلس الرئاسة ثلاثة أشخاص ويقوم بمهام رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية. أما المجلس الوطني الانتقالي الذي هو بمثابة برلمان فيتألف من ممثلي مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والتيارات السياسية والاجتماعية والتوزيع الجغرافي ومن ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بمهام التشريع خلال المرحلة الانتقالية ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية. كما تم إقرار وثيقة ثانية بعنوان "البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية".

وتنص وثيقة ثانية على حل مشكلة الأكراد من خلال إقامة نظام فدرالي ديمقراطي تعددي في العراق بعد سقوط النظام الحالي وعلى ضرورة رفع الاضطهاد عن الشيعة.

لجنة التنسيق

احمد الجلبي يتوسط جلال الطالباني (يمين) ومسعود البارزاني في إحدى الجلسات (أرشيف)

وفيما يتعلق بلجنة التنسيق والمتابعة فتضم 75 عضوا واعتمد المشاركون في تشكيلها نسب التمثيل التي سبق أن تم الاتفاق عليها في مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد عام 1992 في صلاح الدين في المناطق الكردية شمالي العراق وهي 66% للعرب (السنة والشيعة), و25 للأكراد, 6% للتركمان و3 % للأشوريين. ويشكل الإسلاميون الشيعة نحو ثلث أعضاء لجنة المتابعة فقد ضمت اللجنة 11 عضوا من للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق و13 إسلاميا من حلفائه.

وقد أعلنت حركة الوفاق الإسلامي وحركة الإمام الصدر تحفظهما على الهيئة التنفيذية الجديدة.

وشكك زعيم الاتحاد الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في مدى تمثيل المؤتمر للشعب العراقي. وقال إنه لا يجوز للمشاركين إعطاء أنفسهم حق مصادرة الأصوات التي تغيبت.

ومن جهته أكد رئيس المجلس الأعلى للشيعة في العراق، محمد باقر الحكيم، أن فصائل المعارضة العراقية ليست بحاجة إلى أسلحة من القوى الأجنبية. وطالب الحكيم، في ختام أعمال مؤتمر المعارضة العراقية في لندن، المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة فيما يختص بالعراق.

أما الشريف علي بن الحسين، رئيس حركة الملكية الدستورية العراقية المعارضة، فقد أكد أهمية دور الدول العربية والإقليمية في الأزمة العراقية الراهنة, معربا عن أمله في أن تنظر الدول العربية إلى فصائل هذه المعارضة على أنها جبهة واحدة.

وقال رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي إنه لا أحد يفرض على العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين أي عقد أو اتفاق مع دولة أجنبية أو شركة إلا دولة العراق بعد "التحرير".

وأكد الجلبي أن المعارضة تعتزم إعادة النظر في عقود النفط المبرمة حاليا مع العراق مؤكدا أن كل العقود الموقعة عندما كان صدام تحت نظام العقوبات هي غير قانونية بنظر القانون الدولي.

المصدر : الجزيرة + وكالات