قالت الحكومة البحرينية إنها ستعيد النظر في قانون ينظم الصحافة والنشر بهدف الحفاظ على حرية الصحافة بعد انتقادات وجهها عدد من الصحفيين البحرينيين إلى القانون الجديد لتنظيم الصحافة.

وقال رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة "إن الحكومة سوف تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الاقتراحات والآراء وإنه سيعاد النظر فيه حتى تحل نقاط الخلاف بشأنه".

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الشيخ خليفة قوله إن "الضوابط التي اشتمل عليها قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر لم تأت بهدف التضييق على حرية الصحافة بقدر ما تهدف إلى حماية الصحافة من الاستغلال السيئ للحرية".

ومن المقرر أن يجتمع وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع ووزير الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر مع جمعية الصحفيين البحرينية ورؤساء الصحف للاطلاع على وجهة نظرهم إزاء القانون المذكور وتحفظاتهم تجاهه.

وتنصب تحفظات عدد من الصحفيين البحرينيين على عقوبة السجن المنصوص عليها في القانون الجديد إضافة إلى نصوص متناقضة فيه بشأن حرية الكتابة, وإلى عودة الرقابة على الكتب.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة التحضيرية لنقابة الصحافيين -وهي قيد التأسيس- ونشرته الصحف البحرينية أمس أن القانون الجديد اقتبس معظم مواده من قانون المطبوعات القديم "ما يشكل عائقا أمام تطور الصحافة وحرية التعبير والرأي".

وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قد وقع مرسوما بقانون ينظم الصحافة والنشر الشهر الماضي، ومن ضمن مواد القانون معاقبة الصحفي الذي يقوم بالتعرض للملك أو الدين أو التحريض على قلب نظام الحكم أو أي جرم يهدد أمن المملكة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وجاء إصدار القانون في وقت تشهد فيه البحرين إصلاحات سياسية واقتصادية يقودها الملك حمد الذي جاء إلى الحكم في عام 1999 بعد وفاة والده.

المصدر : رويترز