الحكومة المغربية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك
آخر تحديث: 2002/11/8 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/9/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/11/8 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/9/4 هـ

الحكومة المغربية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك

سيدة مغربية تدلي بصوتها في الانتخابات العامة التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي
أدت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة إدريس جطو اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقد دعا الملك الحكومة إلى إظهار التجانس في أدائها وإلى مواصلة الإصلاحات الجارية في البلاد. وكان اللافت في تشكيل الحكومة احتفاظ وزراء السيادة بحقائبهم باستثناء وزير الداخلية ووزير العدل الذي أقيل بسبب حريق سجن سيدي موسى بالجديدة.

وقد اختير جطو, وهو إداري مستقل, لمنصب رئيس الحكومة في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي. ويخلف جطو الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي.

وتتألف الحكومة الجديدة برئاسة جطو, الذي كان يتولى حقيبة الداخلية في الحكومة السابقة, من 37 وزيرا ووزيرا منتدبا من بينهم ثلاث نساء. وتضم غالبية أعضاء الحكومة السابقة حيث تشارك فيها ستة أحزاب سياسية من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال.

وتضم الحكومة الجديدة -إضافة إلى هذين الحزبين مع ثمانية وزراء لكل منهما- ثلاثة أحزاب من التحالف السابق وهم التجمع الوطني للأحرار (يمين وسط) والحركة الوطنية الشعبية (بربرية) وحزب التقدم والاشتراكية (شيوعيون سابقون). وغاب عن الحكومة الجديدة الحزبان اليساريان الحزب الاشتراكي الديمقراطي وجبهة القوى الديمقراطية.

ولا تضم الحكومة أي ممثل عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي حقق اختراقا خلال الانتخابات التشريعية في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي. وبذلك يشكل نواب هذا الحزب قوة المعارضة الرئيسية في مجلس النواب. وقد احتفظ معظم الوزراء الرئيسيين بمناصبهم مثل وزير المالية فتح الله ولعلو والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة محمد اليازغي الرجل الثاني في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

مبنى البرلمان المغربي
وينطبق هذا الأمر أيضا على وزيرين يعتبران من المقربين من الملك الذي عينهما
مباشرة وهما وزير الخارجية محمد بنعيسى والوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد الرحمن السباعي. وعين مصطفى ساهل وزيرا للداخلية وكان يشغل في الحكومة السابقة منصب وزير الصيد وهو حاليا محافظ منطقة الرباط في حين أسندت وزارة العدل التي كانت تعتبر من الوزارات السيادية إلى الاشتراكي محمد بوزوبع.

وعينت الاشتراكية نزهة الشقروني وزيرة مكلفة الجالية المغربية المقيمة في الخارج. كما عينت ياسمينة بادو من حزب الاستقلال كاتبة الدولة مكلفة بالعائلة والتضامن والعمل الاجتماعي. وعينت نجيمة غوزالي كاتبة الدولة مكلفة بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية. وعين محمد الشيخ بيد الله وزيرا للصحة وهو صحراوي ليس له أي توجه سياسي وشقيق أحد قادة جبهة البوليساريو التي يتنازع المغرب معها على الصحراء الغربية.

المصدر : وكالات