المجلس الوطني العراقي يناقش قرار مجلس الأمن
آخر تحديث: 2002/11/11 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/9/7 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/11/11 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/9/7 هـ

المجلس الوطني العراقي يناقش قرار مجلس الأمن

جانب من محادثات حسني مبارك مع ناجي صبري أمس في القاهرة

ــــــــــــــــــــ
الولايات المتحدة تحذر العراق من أي تصرف خاطئ مع فرق التفتيش قائلة إن ذلك قد يؤدي إلى الحرب
ــــــــــــــــــــ

باول يؤكد أن وزارة الدفاع الأميركية أعدت خطة عسكرية لشن هجوم على العراق في حال عدم التزامه بقرار مجلس الأمن
ــــــــــــــــــــ

يعقد المجلس الوطني العراقي مساء اليوم جلسة طارئة لدراسة قرار مجلس الأمن رقم 1441 بشأن نزع السلاح العراقي. وكان مجلس الأمن قد أمهل بغداد حتى منتصف الشهر الجاري لإعلان موقفها من القرار بينما لم تصدر القيادة العراقية أي إشارة على رفضها له.

وأعلنت وزارة الإعلام العراقية أن جلسة البرلمان الذي يجتمع بدعوة من الرئيس العراقي صدام حسين ستكون علنية ومفتوحة لمراسلي وسائل الإعلام الدولية. وقال مصدر رسمي إنه يفترض أن يدرس البرلمان قرار مجلس الأمن رقم 1441 الذي يعزز نظام التفتيش على أسلحة الدمار الشامل العراقية, ليحدد موقفه ويحيل نتائج أعماله إلى مجلس قيادة الثورة.

سعد قاسم حمودي
وقال المسؤول البارز في حزب البعث الحاكم في العراق سعد قاسم حمودي إن طرح القرار 1441 على المجلس الوطني هو إشراك لممثلي الشعب العراقي في المواقف التاريخية الحاسمة. وألمح حمودي إلى أن بغداد ستقبل في النهاية القرار مشيرا إلى مخاوف من قيام الإدارة الأميركية بالعمل على إثارة أزمة أثناء أداء المفتشين مهامهم لشن حرب على العراق.

ودعا حمودي مفتشي الأسلحة إلى تفادي الاستفزاز وأداء واجباتهم بأكمل طريقة مهنية ونزاهة وحياد موضوعي، وذلك بهدف إنجاز مهمتهم المقبلة في العراق على حد تعبيره. وأوضح أن من مصلحة العراق التعاون مع المفتشين "كما فعل في الماضي" للحصول على رفع الحظر المفروض عليه منذ 12 عاما.

وكان كبير المفتشين الدوليين هانز بليكس أعلن أنه سيزور بغداد في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني يرافقه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي على رأس أول فريق من المفتشين. ويحدد القرار 1441 مهلة للعراق مدتها شهر واحد تنتهي في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول لكشف تفاصيل برامج تسلحه أو تحمل "عواقب وخيمة".

الجامعة العربية

عمرو موسى
من جهته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم إنه سيبلغ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بطلب إرسال مفتشين عرب إلى العراق ضمن فريق التفتيش الدولي المكلف بنزع الأسلحة. وأضاف موسى للصحافيين في ختام لقائه الرئيس المصري حسني مبارك أن هناك أربعة مترجمين عرب فقط ضمن فريق يضم نحو 250 فردا ولكن ليس بين الفنيين والمراقبين أي عربي.

وقال موسى إن هناك مؤشرات تؤدي إلى الاعتقاد بأن بغداد تتجه نحو التعامل الإيجابي مع قرار مجلس الأمن الأخير, مؤكدا أهمية عودة المفتشين الدوليين بدون شروط كما وعد العراق في سبتمبر/ أيلول الماضي.

جاء ذلك بعد أن اختتم وزراء الخارجية العرب اجتماعهم الطارئ في القاهرة أمس الأحد الذي تمحور حول قرار مجلس الأمن. وقد رحب الوزراء بما ورد في القرار، مشيرين إلى أنه لا يشكل أساسا للجوء التلقائي إلى استخدام القوة العسكرية ضد العراق.

تهديدات أميركية

كولن باول
من جهتها حذرت الولايات المتحدة العراق من أي تصرف خاطئ مع فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى الحرب. وقال مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش إن واشنطن لن تتهاون مع العراق في ما يتعلق بتنفيذ قرار الأمم المتحدة 1441 بشأن نزع أسلحته وإن أي انتهاك سيواجه بقوة عسكرية كاسحة بموافقة مجلس الأمن أو دون موافقته.

وفسر وزير الخارجية كولن باول تعبير "عواقب وخيمة" الوارد في نص القرار الخاص بالعراق بأنه يعني استخدام القوة لنزع أسلحته. وأضاف في تصريح لشبكة (CNN)، أنه إذا امتنع صدام عن التعاون فستسعى واشنطن إلى الحصول على مساندة مجلس الأمن لاستخدام جميع الوسائل اللازمة ضده.

وقال باول إنه إذا لم تكن الأمم المتحدة راغبة في ذلك فإن الولايات المتحدة ودولا أخرى لها نفس رأيها ستذهب لنزع سلاحه بالقوة. وكشف كولن باول عن أن وزارة الدفاع الأميركية أعدت خطة عسكرية لشن هجوم على العراق في حال عدم التزامه بقرار مجلس الأمن الأخير. وقد رفض باول تأكيد أو نفي المعلومات التي تداولتها بعض الصحف الأميركية بشأن هذه الخطة.

وجاء في هذه المعلومات أن الرئيس بوش وافق على خطة لشن حرب على العراق تتضمن الاستيلاء مبدئيا على أجزاء من أراضيه لتصبح مهبط 200 ألف جندي أو أكثر.

المصدر : الجزيرة + وكالات
كلمات مفتاحية: