بوش: صدام يمثل تهديدا للولايات المتحدة وإسرائيل
آخر تحديث: 2002/10/5 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/7/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/10/5 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/7/29 هـ

بوش: صدام يمثل تهديدا للولايات المتحدة وإسرائيل

جورج بوش أثناء خطاب ألقاه في البيت الأبيض الخميس الماضي

ــــــــــــــــــــ
البيت الأبيض يعلن أن الرئيس جورج بوش سيوجه خطابا "مهما" إلى الشعب الأميركي يوم الاثنين المقبل يتطرق للقضية العراقية
ــــــــــــــــــــ

باول يقول إن الرئيس صدام حسين سيبقى في السلطة إن تعاون مع فرق التفتيش الدولية وتم نزع الأسلحة العراقية غير التقليدية
ــــــــــــــــــــ

مصادر دبلوماسية تؤكد أن واشنطن ولندن لن تحصلا على الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمن لإصدار قرار جديد بشأن العراق
ــــــــــــــــــــ

اتهم الرئيس الأميركي جورج بوش مجددا الرئيس العراقي صدام حسين بأنه يمثل "خطرا حقيقيا يهدد الولايات المتحدة وإسرائيل وجيرانه". وأضاف أثناء حضوره أمس حملة لجمع تبرعات لصالح حزبه "يجب أن نعرف التهديدات حين نراها وأن نتعامل معها".

ووصف بوش الرئيس العراقي بأنه رجل "يقتل بدون رحمة ويمكن أن يستخدم شبكات إرهابية ليحقق طموحاته".

ومن جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض آري فليشر إن الرئيس بوش سيحاول من خلال خطاب سيلقيه يوم الاثنين المقبل في سينسيناتي الإجابة على "الأسئلة المشروعة" عما يجب عمله لحماية الولايات المتحدة "من تهديدات صدام".

كولن باول يتحدث في مؤتمر صحفي بواشنطن أمس وبجانبه هانز بليكس
وعلى العكس من ذلك قال وزير الخارجية الأميركي كولن باول أمس الجمعة إن الرئيس العراقي صدام حسين سيبقى في السلطة، وإن واشنطن قد توقف مطالبتها برحيله "إذا نزع العراقيون أسلحتهم".

وذكر باول في مقابلة مع شبكة تلفزة فرنسية أن مبدأ الإطاحة بالرئيس العراقي كان لرفضه التخلي عن أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أن تعاون العراقيين مع المفتشين سيخلق وضعا جديدا في الموقف الأميركي.

وشدد باول على ضرورة أن يتضمن قرار الأمم المتحدة الذي تسعى واشنطن لاستصداره قبل عودة المفتشين التأكيد على أن المجموعة الدولية مستعدة لاستخدام جميع الوسائل الضرورية لضمان أداء هذه الفرق لمهمتها على الوجه المطلوب.

ويسعى الرئيس بوش في الوقت الحاضر للحصول على موافقة الكونغرس الأميركي لشن حرب محتملة على العراق، وعلى قرار جديد للأمم المتحدة يحدد بدقة شروط نزع السلاح العراقي وعمليات التفتيش.

وتحاول واشنطن حمل الأمم المتحدة على تبني خط متشدد حيال المعارضة التي تبديها فرنسا وروسيا وكثير من الدول الأخرى التي تؤيد في المقام الأول عودة المفتشين التي وافقت عليها بغداد دون شروط.

فريق التفتيش
وكان رئيس فريق المفتشين الدوليين هانز بليكس قد أعلن أمس في واشنطن تأييده تبني مجلس الأمن لقرار جديد عن نزع السلاح العراقي, لكنه لم يكشف ما إذا كان سيتضمن احتمال اللجوء إلى القوة.

وقال بليكس عقب محادثات أجراها مع مسؤولين أميركيين كبار في واشنطن بينهم وزير الخارجية إن "مثل هذا القرار سيكون مفيدا, وإن عددا متزايدا من أعضاء مجلس الأمن يصلون إلى هذا الاستنتاج".

واعتبر أن القرار الجديد يمكن أن "يوضح مهمته"، لكنه تحفّظ على الشكل الذي يمكن أن يتخذه القرار الجديد ولم يدخل في النقاش الذي يقسم مجلس الأمن لمعرفة ما إذا كان هذا القرار سيتضمن احتمال اللجوء إلى القوة ضد العراق, أو ما إذا كان هذا التدبير المثير للجدل سيرد في قرار لاحق حسب الاقتراح الفرنسي.

كوفي أنان
كما قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إنه سيكون "ملائما" لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة انتظار إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا قبل استئناف عملهم في العراق.

في هذه الأثناء ذكرت مصادر دبلوماسية أميركية وأخرى في الأمم المتحدة مساء أمس أن واشنطن ولندن لن تحصلا في الوقت الراهن على الأكثرية المطلوبة في مجلس الأمن إذا ما طرح للتصويت مشروع قرارهما بخصوص العراق.

كما أن المشروع البريطاني الأميركي لا يحظى بدعم الأعضاء الدائمين الثلاثة الآخرين في المجلس (باريس وموسكو وبكين). كذلك لا تتوافر لواشنطن ولندن أكثرية بين الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس رغم مرور أسبوع من الضغوط الدبلوماسية الكثيفة.

إدانة روسية
من جهة أخرى أدانت روسيا مجددا الغارات الجوية الأميركية والبريطانية على العراق ودعت واشنطن ولندن إلى العمل من أجل السلام. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "يجب عدم السماح بجميع الأعمال التي تخرق سيادة وسلامة الأراضي (العراقية) واللتين يجب احترامهما حسب قرارات الأمم المتحدة".

وأضاف بيان الخارجية الروسية "أن جهودنا يجب أن تكون بالمقابل مركزة على عودة سريعة لتعاون العراق مع مفتشي الأمم المتحدة للتمكن من حل المشكلة العراقية".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا كثفتا في الآونة الأخيرة عملياتهما الجوية في ما يعرف بمنطقتي الحظر الجوي شمال وجنوب العراق واللتين فرضتا بعد حرب الخليج عام 1991 ولا يعترف بهما العراق لعدم صدور قرار من مجلس الأمن بشأنهما.

المصدر : وكالات