بحرينية تدلي بصوتها في الجولة الثانية للانتخابات

أدلى الناخبون البحرينيون بأصواتهم في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات التشريعية التي تعد الأولى منذ عام 1975. وقد بدأت على الفور عمليات فرز الأصوات عقب إغلاق مراكز الاقتراع مساء الخميس لاختيار 21 مرشحا من بين الذين تأهلوا لانتخابات الإعادة في الجولة الأولى.

وذكرت مصادر في اللجنة التنفيذية للانتخابات أن الدوائر التي تشهد منافسة بين تيارات سياسية شهدت نسبة إقبال مرتفعة مقارنة بتلك التي يتنافس فيها المستقلون. وأوضحت المصادر أن الإقبال كان مرتفعا خصوصا في محافظة المحرق وبعض دوائر المحافظة الوسطى ودائرة واحدة في الشمالية.

ومن أبرز هذه الدوائر الأولى من المحافظة الوسطى التي يتنافس فيها المرشح فريد غازي وهو محام سني من التيار الوطني الليبرالي والمرشح وليد علي من جمعية المنبر الوطني الإسلامي (إخوان مسلمون).

وفي الدائرة الأولى من المحافظة الجنوبية تخوض المرشحة لطيفة القعود (46 عاما) التي تعقد عليها الآمال لتحقيق أول فوز للنساء معركة صعبة مع المرشح جاسم السعيدي الإسلامي السني. وتدل مؤشرات أولية على إمكانية فوز المرشحة القعود التي تعمل رئيسة التدريب والتطوير بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وقالت القعود إن أغلب الأصوات التي نالتها في الجولة الأولى من الانتخابات لم تكن من النساء بل الرجال. ومن المرتقب أن يعين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

بحريني يدلي بصوته حاملا طفله الرضيع
وكانت الجولة الأولى في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وقاطعتها قوى المعارضة الشيعية قد شهدت تقدما كبيرا للإسلاميين السنة والمستقلين, إضافة إلى صعود اثنتين من المرشحات الثماني.

وتعززت فرص المستقلين الشيعة والسنة أمام الليبراليين للفوز في الجولة الثانية, حيث يتنافس أكثر من عشرين منهم في دوائر المحافظة الشمالية ذات الغالبية الشيعية, وفي المحافظة الوسطى ومحافظة العاصمة المنامة والمحافظة الجنوبية.

وتمسكت قوى المعارضة الشيعية بخيار المقاطعة الذي بدأته في الجولة الأولى. وقال مصدر في الجمعيات السياسية الأربع التي قاطعت الانتخابات إن أنصارها لن يصوتوا في انتخابات الجولة الثانية, رغم تصاعد الدعوات للتدخل في بعض الدوائر لترجيح كفة بعض المرشحين أملا في تعديل موازين القوى بالبرلمان.

وكانت هذه الجمعيات قد أعلنت مقاطعتها احتجاجا على التعديلات الدستورية وتقاسم سلطة التشريع بين المجلس المنتخب والمجلس المعين. وبلغت نسبة الاقتراع رغم المقاطعة قرابة 53.2% حسب المصادر الرسمية.

المصدر : وكالات