بحث وزير العدل السعودي عبد الله بن إبراهيم اليوم الاثنين مع داتو بارام كومار إسوامي المقرر الخاص بشأن استقلالية القضاة والمحامين لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كيفية تطبيق القانون في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزير قدم للمسؤول الدولي "شرحا موجزا عن الإجراءات المتبعة لتطبيق الشريعة الإسلامية واختصاص المحاكم في المملكة ودرجات التقاضي واستقلاليته".

وأضافت أن وزير العدل أوضح خلال الاجتماع "ما أنجزته الوزارة من الأنظمة العدلية الجديدة المتمثلة في نظام المرافعات الشرعية والمحاماة والإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة التي تكرس العدل والمساواة في الحقوق والواجبات للجميع".

وأشارت الوكالة إلى أنه تمت خلال الاجتماع "مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك" دون المزيد من التوضيح.

وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة في وقت سابق أن كومار إسوامي بدأ زيارة لا سابق لها إلى السعودية حيث سيقوم بزيارة سجون ومحاكم.

وأوضح المتحدث أن المقرر الماليزي الجنسية سيلتقي خصوصا خلال زيارته -التي ستستمر أسبوعا- قضاة ومحامين ومثقفين وسيجري محادثات مع وزيري الداخلية والخارجية السعوديين الأمير نايف بن عبد العزيز والأمير سعود الفيصل.

وكانت الحكومة السعودية التي دعت مقرر الأمم المتحدة إلى القيام بهذه الزيارة قد وعدت بفتح جميع سجونها ومحاكمها أمامه. وسيقدم المسؤول الدولي تقريره للدورة المقبلة للجنة حقوق الإنسان في الربيع المقبل.

يشار إلى أن عددا من المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان ومن بينها منظمة العفو الدولية قد نددت في السنوات الماضية بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في السعودية، معربة خصوصا عن قلقها من وضع الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية في السعودية.

المصدر : الفرنسية