بحرينية تدلي بصوتها في الاستفتاء على الميثاق الوطني العام الماضي (أرشيف)

تجمعت نسوة بحرينيات أمام وزارة العدل والشؤون الإسلامية في العاصمة البحرينية المنامة, للمطالبة بإصدار قانون للأحوال الشخصية وعرض قضايا الأسرة والمرأة أمام القضاء المدني.

وقالت غادة جمشير عضو لجنة العريضة النسائية التي تشكلت في الآونة الأخيرة ودعت إلى الاعتصام إن النساء يطالبن أيضا بمحاسبة القضاة وإصلاح القضاء الشرعي.

وأضافت أن المملكة لا تزال متأخرة في سن قانون للأحوال الشخصية يطبق على السنة والشيعة على السواء أسوة ببعض دول الخليج العربية الأخرى.

روح الشريعة
وفي الاتجاه المعاكس للنسوة تجمع عدد من الشيعة للاعتراض على مطالب المحتجات. وأوضح بيان صدر عن المجموعة عبر مكبرات الصوت "نستغرب أن يطالب البعض بإعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية, مفرغين محتواه من روح الشريعة السمحاء ومحاولين القضاء على التشريع الإسلامي المقنن وتحويله إلى قانون وضعي بصياغة علمانية".

وطالبت المعتصمات بجعل سكن الزوجية من حق الأم الحاضنة, وسن قانون يمنع تعدد الزوجات إلا في الحالات القصوى كالمرض المعدي أو الشلل أو غيرهما من الأمراض التي تعوق الحياة الزوجية، أو موافقة المرأة شخصيا والتوقيع أمام القاضي بالموافقة على ذلك.

وذكرت لجنة العريضة النسائية أن مطالبها جاءت بعد ازدياد نسبة حالات الطلاق التي بلغت 41,4% من العام 1990 حتى 1999 بواقع زيادة سنوية تقدر بـ 4%, ليصل عدد المطلقات حتى العام 2000 ما يربو على 1589 مطلقة.

المصدر : الجزيرة + رويترز