أصدرت المحكمة الدستورية في الخرطوم أمرا بتأجيل انتخابات اللجنة المركزية لنقابة المحامين السودانيين لحين البت في الطعن المقدم من المرشحين المنافسين لمرشحي النقابة الحالية التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان.

وذكرت المحكمة التي تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد في حيثيات قرارها الصادر أمس الخميس أن عددا من المحامين تقدموا بطعن في دستورية إجراء الانتخابات أمام اللجنة المعينة من قبل رئيس القضاء في الوقت المحدد لها، كما طالبوا بوقف الانتخابات لحين البت في الطعن.

وكان مقررا أن تجرى هذه الانتخابات لاختيار 14 عضوا للجنة المركزية بمن فيهم نقيب المحامين يوم الاثنين الماضي، لكن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للمحامين البالغ عددهم أكثر من ستة آلاف محام أدى إلى تأجيل الاقتراع حتى اليوم.

غازي سليمان
وشغلت انتخابات المحامين الرأي العام السوداني الأيام الماضية بانتقال حيثيات المنافسة فيها للصحف اليومية. ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة تيارات هي تيار تحالف القوى الوطنية الموالي للحكومة بزعامة النقيب الحالي فتحي خليل، وتيار التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية بزعامة الناشط في مجال حقوق الإنسان غازي سليمان، وتيار المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة محمد الحسن الأمين مسؤول الشؤون الدستورية والقانونية بحزب المؤتمر الوطني الشعبي.

ولم يحدد حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي موقفه حتى الآن من التيارات الثلاثة، ولا يزال الحزب يعكف على دراسة الخيارات المتاحة رغم إعلان التيار الموالي للحكومة أن حزب الأمة دخل في تحالف معه وسيحصل على أربعة مقاعد في اللجنة المركزية في حالة الفوز.

وكان التياران المعارضان للنقابة الحالية قد طالبا بإشراك لجنة محايدة من كبار المحامين للإشراف على الانتخابات، لكن النقابة أصرت واتفقت مع رئاسة القضاء على تشكيل لجنة قضائية أوقفها قرار المحكمة الدستورية، وسمح للنقابة الحالية بالاستمرار في تصريف أعمال النقابة لحين البت في الدعوى موضوع الشكوى.

المصدر : رويترز