سعد الدين إبراهيم

قالت مصادر قضائية مصرية اليوم الأربعاء إن محكمة النقض المصرية حددت السادس من فبراير/ شباط القادم موعدا للبت في أمر إعادة محاكمة سعد الدين إبراهيم وهو مصري يحمل الجنسية الأميركية صدر عليه حكم بالسجن.

وكانت المحكمة في أول جلسة لها في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أرجأت النظر في طلب تعليق الحكم إلى اليوم, مؤكدة وجوب "استمرار المرافعات".

وقد حضر جلسة اليوم زوجة إبراهيم وابنته وعدد من الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين وممثلي منظمات محلية تدافع عن حقوق الإنسان، كما شاركت في تغطيته وسائل الإعلام الأجنبية بكثافة.

ويستند ممثلو الدفاع عن إبراهيم في طلبهم تعليق الحكم إلى وثائق تثبت أن موكلهم يعاني من أمراض عدة. وكانت هيئة الدفاع عن إبراهيم والمتهمين الـ27 الآخرين المدانين في قضية مركز ابن خلدون قدمت طلبا أمام محكمة النقض في أغسطس/ آب لتعليق الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا إلى حين النظر في الطعن الذي قدم في منتصف يوليو/ تموز.

وأصدرت محكمة أمن الدولة في 21 مايو/ أيار حكما بالسجن سبع سنوات بحق إبراهيم -وهو أستاذ في علم الاجتماع في الجامعة الأميركية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون- بتهمة تلقي مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي دون ترخيص، كما أدين "ببث معلومات كاذبة في الخارج" عن "عمليات تزوير مزعومة للانتخابات واضطهاد الأقباط" في مصر.

ويمكن لمحكمة النقض أن تقرر إعادة محاكمة إبراهيم إذا رأت ذلك استنادا إلى الإجراءات أو تؤيد الحكم السابق، وحينئذ يكون حكمها نهائيا.

وحكمت محكمة أمن الدولة أيضا على اثنين من المتهمين في القضية بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة في حين نال أربعة غيرهم حكما بالسجن سنتين، وحكم على الآخرين وعددهم 21 متهما بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية إلى الإفراج عن إبراهيم وثلاثة من مساعديه "فورا" وقالت إنهم "سجناء رأي"، في حين أعرب الرئيس المصري حسني مبارك في التاسع من يوليو/ تموز عن أسفه للضجة التي أثارتها قضية سعد الدين إبراهيم وقال إن الأمر متروك للقضاء وإنه يؤثر عدم التدخل في قضايا تنظرها المحاكم.

المصدر : وكالات